رئيس لجنة الإسكان عن قانون التصالح: ليس إباحة للبناء وإنما لتصليح وضع قائم

استكمل مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، التعديلات الوارده علي قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومه لمجلس النواب، وثارت حالة من الجدل حول حالات تغيير نشاط الوحدات السكنية الى صناعية وتجارية، ومدى تقنين أوضاعها وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .

واكد الدكتور علي عبد العال، ان القاعده عدم التصالح في المخالفات البناء ولكن استثناء من القاعده سقر التصالح في المخالفات البناء ولكن هذا الاستثناء لابد ان لايتم التوسع فيه حتي لايتحول الاستثناء الي قاعده وهي ما يجعل المخالفات مقننه .

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن حالات مخالفات البناء التى سيتم التصالح عليها وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، هى الحالات التى ينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

جاء ذلك ردا على سؤال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء فى صدر المادة الأولى من مشروع القانون، الذى ينص على أنه: "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".

وقال "عبد العال": "نسأل الحكومة ما هى القوالنين المنظمة للبناء، هل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، كلها قوانين تشتبك مع قانون البناء، هل هى هذه القوانين ولا قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها فى المضبطة؟".

وعقب المستشار عمر مروان، قائلا: "مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التى تقع فى إطار قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008، أما أى مخالفات تقع فى إطار قانون الزراعة أو غيره فهى خارج القانون دا، والصياغة تحتاج لضبط".

وتساءل رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، موضحا أن مشروع القانون يعتمد على المخططات التفصيلية التى تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، قائلا: "إذا غير الاستخدام يبقى مخالف، لو واحد فى عقار سكنى وعمل فيه نشاط تجارى أو غيره،  فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح فى المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محامى فى عقار سكنى، لو عقار كله سكنى لو فتح هيبقى بالمخالفة".

وعقب على عبد العال، قائلا: "هذا لا يحترم فى الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطى القرى والنجوع"، ورد "مروان: "طالما  مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة سلمت مجلس النواب اليوم، بيان تفصيلى بالأحوزة العمرانية التى تم توسيعها وتحديدها حتى الآن لأغلب المدن والقرى والعزب، ليتم إثباتها فى مضبطة جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بجلسة أمس.

وتابع مروان  تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس بجلسة أمس، بخصوص الأحوزة العمرانية، وعدت أن نضع فى جلسة اليوم بيان إحصائى كامل عن الأحوزة العمرانية بالكامل، واليوم بالتنسيق مع اللواء عاصم الجزاء نائب وزير الإسكان، سلمنا المجلس هذه البيانات لإثباتها فى المضبطة".

وأشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن الأحوزة الموضحة فى البيان المقدم للبرلمان تشمل القرى والمدن والعزب التى تم حديد أحوزتها بالفعل، وجاءت كالتالى: بالنسبة للمدن  تشمل86% وعددها 198 مدينة من إجمالى 290، وبالنسبة للقرى تم تحديد أحوزة القرى أكثر من 4 آلاف قرية بنسبة 94,5 من إجمالى عدد القرى على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للعزب بنسبة 56% بعدد 16403 من إجمالى29390".

وشن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هجوما حادا علي النواب بسبب العشوائيه في طلب الكلمه لاضافه تعديلات علي قانون التصالح في المخالفات والذي ينظر في جلسه اليوم الاثنين " قائلا كده احنا مش في مجلس احنا  قاعدين في مصطبه الموضوع حساس ومش هينفع كده ".

واضاف عبد العال انني اعلم ان الانتخابات ع الابواب وجميع النواب يريد تسجيل اعتراضه علي اشياء بعينها وتقنين الاوضاع لان هذا يهم جميع الدوائر

ولفت عبد العال ان التعديلات وتقنين الاوضاع لن تتم الاطبقا للدستور ووفقا للقانون ولن اسمح بالعشوائيه فيطلب الكلمه في هذو القواينين الهامه .

اكد النائب اسامه شرشر عضو مجلس النواب ان قانون التصالح في المخالفات هة قانون التصالح مع الشعب هو من افضل التشريعات التى اقرها البرلمان لانها قانون مرتبط بالشعب واشكر رئيس الوزراء الذي اقترح هذا القانون .

واضاف شرشر انه يعترض علي ماورد في القانون بالتقييم في الشكل المعماري ، وهنا

تساؤل من الذي سيحدد الي الشكل المعماري وماهي المعايير وكيف سيكون تقييم الشكل المعماري .

وتابع شرشر انه يتخوف ان يتحول تقييم الشكل المعماري الوادر في قانون التصالح في المخالفات الى  باب خلفي للفساد .

ومن جانبه طالب النائب محمد السويدي بضرورة توضيح العديد من النقاط في مشروع القانون خاصة المخالفات الواقعة داخل الحيز العمراني، وتحويل السكني إلى غرض آخر، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين غيروا الأنشطة إلى صناعية وزراعية داخل الحيز العمراني منذ عشرات السنين مما أصبح أمرا واقعا.

واكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ان قانون التصالح في المخالفات اغفل ذكر تعريفات لبعض المسميات والجهات الوارد ذكرها في القانون مثل جهة الاداره والطراز المعماري مؤكدا بانه لابد ان يكون هناك ضابط محكم لهذة المسميات .

واضاف القصبي في كلمته اثناء مناقشة مواد القانون في الجلسه العامه اليوم ان القانون نص علي انه يحظر التصالح في المباني ذات الطراز المعماري المتميز متسألا لماذا هذة التفرقه واعتبار المخالفه واحده والتصالح في جميع المخالفات .

ورد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب انه لايمكن في كل قانون شرح المسميات الوارده فيه سواء جهه الادارة واو الطراز المعماري ولكن سيراعي ذلك حتي يزيل الالتباس .

وتسأل القصبي لماذا ورد في القانون بان المعتمد في القانون وتحديد الحيز هي التصوير الجوي الذي قامت به القوات المسلحه في 22 يوليو وهل هو بديل عن عن الاحوزه العمرانيه وسيتم اعتماد ذلك .

وتسال الدكتور علي عبد العال خلال المناقشات عن سبب حذف اللجنة لعبارة التصالح في الاراضي الزراعيه ، لان الدستور يحمي الاراضي الزراعيه ويحمي الرقعه الزراعيه وهل هذا يتفق مع صحيح الدستور واحكامه .

ورد مقرر اللجنة النائب علاء والى رئيس لجنة الاسكان ان هذا القانون ليس اباحه للبناء وانما لتصليح وضع قائم .

واضاف والى ان الجريمه وقعت وتمت وانا ليس المحرض وانا لم اقم بالفعل بالاضافه الي ان الازاله لن تعيد الاراضي الزراعيه الي ما كانت عليه والازاله كذلك ستهدر اموال طائله .

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.

كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.