مطالبات بالبرلمان بضرورة تشكيل لجنة لوضع روشتة لضبط الأسعار
طالب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بضرورة تشكيل لجنة لوضع روشتة لضبط الأسعار والأسواق تتفاعل من خلالها مؤسسات الدولة والمجتمع بأكمله.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة بمقر البرلمان، اليوم، لمناقشة قضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو تفعيل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من المسئولين الشخصيات العامة والخبراء.
وانتقد عبدالقوى، قيام القطاع الخاص بالمغالاة فى أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فيما يخص التعليم أو الصحة أو غيره، مؤكداً أن من حق المواطن أن يعيش بطريقة جيدة باعتباره حق دستورى.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، إن هناك صعوبة فى مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتى لوجود مشكلة فى المياه وليس الأراضي، مضيفاً: يجب التركيز على زيادة إنتاجية المحاصيل لإحداث توازن فى الأسعار.
وشدد على ضرورة الرقابة على الأسعار من خلال وجود سلاسل منافذ توزيع بمختلف المحافظات.
من جانبه قال اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يؤدى دور قوى لتحسين العلاقة بين الدولة والمواطن ،ولكن يحتاج إلى دعم الأجهزة .
وأشار إلي ،أنه لابد من وجود أفرع أقليمية داخل كل محافظة لتحقيق المرجو من ضبط الأسعار .وقال :أننى بحاجة إلى إنشاء ٢١ فرع بعدد من المحافظات .
وقال :أن أجمالى الفروع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الأن يقدر بنحو ٦ أفرع ونعمل على زيادتها المرحلة القادمة.
وشدد على أن الجهاز بدأ معسكر عمل مع الموظفين ، لحصر جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين .وتم حل ٧٥%من الشكاوى المقدمة من المواطنين من اجمالى ١٣ ألف شكوى مقدمة من الجمهور .
ولفت قائلا:فيه ناس مكنتش مصدقة أن مشكلتها اتحلت بعد مرور كثير من الوقت
وأوضح إلى أنه من الضرورى تفعيل الضبطية المجتمعية والدور التوعوى لدى المواطنين ،خاصة مع اقتراب صدور اللأئحة التنفيذية لقانون حناية المستهلك .وقال :طالبت من وزير الاوقاف تخصيص خطبة الجمعة حول أهمية المشاركة المجتمعية لمواجهة جشع التجار .
وأشار :إلى أنه تم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للشركات المقدم ضدها شكاوى لحلها وإبلاغ المواطنين بما تم التوصل اليه من حلول .