إسكان البرلمان: قانون التصالح في البناء تضمن حلولًا قانونية وعملية نهائية
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والمعروض للمناقشة فى الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.
تضمن حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثرى، في الوقت الذى أصبحت مخالفات البناء ظاهرة منتشرة، ويوجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من وراء وحداتها السكنية ، مؤكدا أنه فى هذه الحالة إن لم تكن المخالفات تشكل خطراً على المبنى يتم سداد القيمة المالية للغرامة للتصالح ثم يتم تقنين وضع المخالفة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون المعروض راعى تماما تقنين أوضاع المباني المخالفة التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي لا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة
وفى ذات السياق أكد علاء والى، أن قانون التصالح راعى تماماً البعد الاقتصادى للدولة وهو ما ينفرد المشروع بتقديره وذلك باستفادة الدولة مادياً من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات ، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودى الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.