طلب إحاطة لوزير المالية بسبب تراخيص السيارات الكهربائية
تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطه للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ارتفاع الرسوم الخاصة بترخيص السيارات الكهربائية في مصر، لافتة إلى أن سعر ترخيصها يبلغ عشرة أضعاف الرسوم المقررة لترخيص السيارات العادية، مما يجعلها خارج نطاق الاقبال سواء من جانب المواطنين أو من بعض الشركات العاملة بقطاع السيارات.
وأضافت "البطران" في بيان صادر عنها اليوم، أن ارتفاع اسعار تراخيص السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا أعطي اشارة سلبية لكبرى الشركات العالمية التي كانت تستعد وبقوة لإدخال فئات كهربائية جديدة إلي مصر، ولكن بهذه الطريقة ستجد صعوبة في الترويج لمنتجاتها التي تعد صديقة للبيئة.
وتابعت وكيل لجنة الاتصالات، أننا نسعي لانخفاض التلوث البيئي داخل المدن المزدحمة
كما أكدت علي ضرورة مواكبة هذا النوع من السيارات، والاستعداد له داخل السوق المصري، وتذليل العقبات أمام ترخيصها، مطالبًة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعادة النظر في تقدير الرسوم الخاصة بالترخيص تشجيعًا لهذه الانواع من السيارات.