برلماني: قانون المحال التجارية يضمن دمج الاقتصادين الموازي والرسمي

اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب أن قانون المحال التجارية الذى أصدره البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أول خطوة على الطريق لدمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى خاصة أن هناك أكثر من 80 % من المحال التجارية وقال "أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم أن مشروع القانون عندما يتم تطبيقه، سيضمن حصول الدولة على حقها، كما أنه سيضمن حصول جميع المحال العامة.

على تراخيص سواء كانت داخل المدن أو القرى حيث إنه بمجرد إرسال رسوم تراخيص سيتم فتح المحل مباشرة مؤكدا أن هذا التشريع يحقق المصالح لجميع أطرافه وكشف النائب حسين أبو جاد عن أن مشروع القانون أيضا

يمنح لأصحاب المحال الموجودين فى المبانى المخالفة فرصة للترخيص حيث أقر القانون منحهم تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات وإذا كانت المبانى المخالفة صالحة للتصالح يتم بعد الـ5 أعوام منح التراخيص لأصحاب المحال التجارية مدى الحياة عندما يتقدم أصحاب هذه المبانى للتصالح وفقا لقانون مخالفات البناء مؤكدا أهمية هذا التشريع الذى سوف يحقق مكاسب كثيرة للخزانة العامة للدولة كما يضمن لأصحاب المحال التجارية العمل دون أى مضايقات من أى جهة.