برلماني: نسبة المحال غير المرخصة في مصر بلغت 95 %

قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من تعديل المادة 31 من قانون المحال العامة هو تقنين أوضاع المحال المخالفة والتي لا تمتلك ترخيصا وذلك عن طريق قطع جميع المرافق أو بعضها عنهم، قائلًا:"تقنين أوضاع المحال المخالفة أصبح أمرا مفروغا منه".

 

وأوضح "الدامي"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن نسبة المحال غير المرخصة في مصر  وصلت إلى 95 %، وهذا ما دفع البرلمان لتعديل المادة 31 من قانون المحال العامة؛ لإجبار أصحاب هذه المحال على تصحيح أوضاعهم القانونية وخضوعهم للقانون في أسرع وقت.

 

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن  الوحدات المحلية هي الجهة المختصة بتنفيذ تلك التعديل، لافتًا إلى

أن قطع المرافق عن هذه المحال مرهون بتقنين أوضاعهم، وفور حصولهم على الترخيص تعود إليهم جميع المرافق مرة أخرى بشكل طبيعي.

 

يذكر أن مجلس النواب قد وافق على تعديل المادة 31 من قانون المحال العامة، بوجوب قطع جميع المرافق أو بعضها على المحال المخالفة، بناء على مطلب النائب إسماعيل نصر الدين، الذى وافق عليه الدكتور على عبد العال، معتبره منطقياً طالما أن تلك المحال مخالفة، كما وافقت الحكومة على هذه التعديل.