البرلمان يستكمل مناقشة قانون المحال التجارية
استكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان المحال التجارية والذي تغيير مسماه الي قانون المحال العامة، وليس المحال التجارية.
كما جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية" وبدات المناقشات بالاعتراضات علي بعض احكام ومواد القانون والخاصه بالتنازل وغيره من القانون.
واكد ممثل الحكومه انه لابد من النص علي اخطار الجهه الاداريه بالتنازل للتحقق ما اذا كانت قد توافرت الشروط التجاريه المنصوص عليها حين منح الترخيص مع التزام المتنازل اليه يتوافر شروط الترخيص حين منحه .
ودعم الدكتور علي عبد العال هذا الطرح قائلا هناك شروط عامه وشروط خاصه في بعض الانشطه ويجب ان تتوافر وتتحقق الجهه الاداريه من توافر ذلك وفي حالة التحقق يتم التنازل بعد سداد الرسوم المقرره .
واعترض النائب اسماعيل نصر تالدين علي النص علي دفع رسوم التنازل ، مطالبا بحذف
ورد الدكتور علي عبد العال بأنه حدث تحسين لقيمة المحل ومشتملاته وزادت قيمته.
ورد الوزير عمر مروان بأن تحديد قيمة ال10 آلاف جنيه كرسم للتنازل هي حد أقصي ومن الممكن أن تكون 200 أو 100 حسب الأحوال.
وتم أخذ الرأي بالموافقة علي بقاء قيمة التنازل بما لاتجاوز 10 آلاف جنيه كرسم للتنازل عن المحال التجارية.