برلماني يطالب بتشديد الرقابة على المجازر ومحلات اللحوم المصنعة

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة تكثيف الحملات من قبل وزارة الزراعة والطب البيطري والصحة والتموين في الشوارع والمجازر غير المرخصة.

وأيضًا محلات بيع وعرض مصنعات اللحوم، للكشف عن اللحوم الفاسدة وحماية المواطنين من مخاطر تناولها، والتصدي لـمافيا الجزارة المتاجرين بحاجة الفقراء لتحقيق أرباحا طائلة.

وأشار مشهور ، إلى وجود نحو 447 مجزرًا حكومیًّا وخاصًا، لذبح اللحوم البلدیة كالأبقار، والجاموس، والأغنام ، والجمال الحیة بعد فحصها قبل الذبح وبعده، وتعمل كلها تحت إشراف الدولة، مؤكدًا على دور مدیریات الطب البیطرى بالمحافظات في ضبط المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر المرخصة، أو أیة مخالفات أخرى تتعلق بذلك، إلا أن الجزار المخالف لا يجرؤ على تعلیق اللحوم الفاسدة، وعرضها للبیع فى صورة ذبائح كاملة أو نصف أو ربع ذبیحة، بل یقوم بتقطیعها، وبیعها مفرومة للمستهلك العادى أو لبعض محال الكباب والكفتة، وهو ما يستدعي تكثيف الحملات للرقابة على تلك المحال أيضًا لحماية بطون المواطنين.

وطالب النائب بتوفیر معامل حدیثة ومتطورة، لإجراء

الفحوص اللازمة للحوم، بهدف إتاحة البحث عن الجین الخاص بالحیوانات غير الصالحة للأكل وتمییزها بدقة، مع تشديد العقوبات على المخالفين لمنع من تسول لهم أنفسهم ذبح حيوانات غير صالحة، وبیعها للمواطنین، مع الاهتمام بتوعية المواطنين بضرورة مراجعة الأختام على جسم الذبیحة المعلقة بمحل الجزارة، حیث تكون مختومة بأختام لا یمكن محوها، أما إذا كانت اللحوم على هیئة قطع، فینبغى على المستهلك مراجعة البیانات على العبوة والتأكد من أنها تتضمن بیانات باسم الشركة المنتجة، بحیث یستطیع المستهلك تتبع المنتج، والتقدم بشكوى ضد الشركة المنتجة، حال ثبوت أیة مخالفات، ومن ثم مساءلتها وفقًا للقانون واللوائح، مع الاهتمام بألا يتم شراء اللحم المفروم إلا من خلال مصادر موثوق بها.