وكيل البرلمان: جلسات استماع بشأن تعديل قانون التجارب السريرية المعترض عليه من الرئيس
اكد النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهوريةعلى مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، ان اللجنة ستنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد ال ١٥ المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف في بداية أولى اجتماعات اللجنة اليوم الأربعاء، ان دراسة اللجنة لتلك المواد، يأتي تمهيدا لاعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في اقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور
وتابع الشريف ان اللجنة ستعقد لجان استماع مع كل الخبراء والاطباء المعنين بالقانون ليدلوا بدلوهم والتعرف علي وجهات نظرهم في مشروع القانون والملاحظات الوارده عليهم والباب مفتوح للجميع للاستماع لكل المتخصصين في هذا الشأن حتي يخرج قانون قادر علي احداث نهضه حقيقيه في المجال الطبي..
وأوضح الشريف، ان تشكيل اللجنة الخاصة جاء وفقا اللائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التي اوصت باعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص المعترض عليها فقط
وأوضح الشريف، ان الاعتراضات الموجهة فى رسالة رئيس الجمهورية شملت الآتى :
بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات
طريقة تشكيل المجلس الآعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة
المواد العقابية الواردة فى المشروع جاءت متشددة ،مما قد يتسبب فى إحداق حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين
حظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا
وحرص السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل مشروع قانون البحوث الطبية الاكلينيكية والمعترض عليه من رئيس الجمهورية ، على توزيع ملف شامل على اعضاء اللجنة المذكورة سلفا ،يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية ،وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالإعتراض على مشروع القانون ،ومشروع القانون كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.