وزير الزراعة: نقف في صف الفلاح.. وكنت مزارع قصب قبل أن أكون وزيرًا

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا،:" لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزير".

 

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات احاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.

 

وأوضح أبو ستيت، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدًا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.

 

وأكد أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا، كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا احد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح، موضحا بأن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج ٤٠ طن كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيه، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى ٢٨٨٠٠ جنيه، الأمر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه لايجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الالات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة، في طن قصب السكر لايتعدى 85 جنيها، وبالتالي لايجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.

وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى 600 جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيها، وأضاف قائلا: "أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن".

 

وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، اننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية،  وهما محصولى قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في

إجراء التعاقدات.

 

وهنا وجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى الى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى،  من وزارة الزراعة، مشيرا الى ان  الوزارة وهى يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون زراع مالى وتسويقى.، قائلا، دى مسئولية النواب، مش الحكومة، لانكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية. 

 

وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الأقطان، لاكثر من ٣٠ اجتماع، إلا أن في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.

 

وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجى الاقطان، على ماتسببت فيه من ازمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن اانهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.

 

واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الأقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحا ان سبب رفض الجمعية، هو ان فائدة القرض ستوثر على هامش ربحها، قائلا، الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض ان هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.

 

وقال الوزير، إن الحكومة ليست طرف في شراء المحاصيل، وان الشركات الخاصة خذلتنا، كما ان جمعية منتجى الاقطان، تراجعت، وكانت النتيجة أن جميع الأطراف لتسويق الأقطان خذلتنا، وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار.