وزير قطاع الأعمال للنواب: سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء

 قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، موضحًا بأن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلى 15 مليار جنيه، والشركات الخاسرة تصل إلى 7،5 مليار سنويًا، ليكون المكسب 7،5 مليار جنيه.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب، وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة، وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

 تابع الوزير: "لدينا 121 شركة لا أدعي أن رؤساءها كلهم كويسين، كلمنا معهد إعداد القادة يضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات، وسيتم استبعاد أي قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب على مرؤوسيه، وبالتالي يؤثر بالسلب على الإنتاج".

ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء إدارات للتسويق المركزي في الشركات القابضة، قائلًا: "من خلال المقابلات تبين لي أن بعض الشركات بعافية شوية في محاسبة التكاليف، وامتحنا بعضهم بالأمس، وعندي قطاعات مربحة ماليًا لكن اقتصاديًا ممكن تقدم للبلد أضعاف هذه الأرباح، والقطاع الخاص حاليًا أخذ 50% من الحصة التسويقية بتاعتنا ولا يزال الانهيار مستمرًا".

وردًا على النائبة إلهام المنشاوي، بشأن وجود العديد من الخطط التي طرحها وزراء قطاع الأعمال، إلا أنه لا توجد أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، قال الوزير: أنا ايه مشكلتي في اللي لم ينفذ... بداية التنفيذ في الربع الأول من عام 2019، ستظهر نتائج خطط التطوير التي بدأتها الوزارة.

وتابع الوزير: أنا قدمت خطتي للجهات كافة، بداية من رئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الوزراء،  وهناك متابعة مستمرة بشأن كل ما يتم من تحركات في هذا الشأن أولًا بأول، من خلال المتابعة مع الشركات كافة المعنية بخطة التطوير.

وحول ما أثاره النائب محمد وهب الله، بأحوال العمال في هذه الشركات، أكد الوزير أن

العمال مظلومون، ولكن مع خطة التطوير لن تكون هناك أي تأثيرات سلبية عليهم.

ودافع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن رجال الأعمال، قائلًا: هم مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلد.

جاء ذلك أمام اعتراض بعض النواب على تمثيل بعض رجال الأعمال في مجالس إدارات بعض شركات القطاع العام، وهو ما يمثل مشكلة في تضارب المصالح.

وأثار النائب عماد محروس وجود أصحاب مصالح في بعض الشركات وفي الوقت نفسه هم رجال أعمال، ولديهم مصالح مشتركة، والأمر نفسه استعرضه النائب تامر عبدالقادر.

وأكد الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري في الوقت الحالي، لاسيما في ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيرًا إلى أن تضارب المصالح موجود في كل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح.

وأعلن الوزير، أنه سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلى 15 مليار جنيه، والشركات الخاسرة تصل الخسارة إلى 7،5 مليار سنويًا، ليكون المكسب 7،5 مليار جنيه.

وقال: لدينا 121 شركة لا أدعي أن رؤساءها كلهم كويسين، كلمنا معهد إعداد القادة لكي يضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات، وسيتم استبعاد أي قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب على مرؤوسيه، وبالتالي يؤثر بالسلب على الإنتاج.