إشكاليات الكهرباء والتموين والصرف تتصدر بيانات النواب العاجلة

استهل مجلس النواب برئاسة على عبدالعال جلسته العامة، اليوم الاثنين، باستعراض بعض البيانات العاجلة المقدمة من بعض الأعضاء.

قال النائب عمر حمروش إن أعمال الصرف الصحى متوقفة فى 6 قرى فى إيتاى البارود بالبحيرة، حيث إنه منذ عشر سنوات مفتوحة مشروعات للصرف، لكنها توقفت منذ عام، مطالبًا بسرعة تدابير الاعتمادات المالية لاستكماله.

وأوضح صلاح الحصاوى أن عمل منتزهات ومراسي على ضفاف النيل بدلًا من التعدى هو ثروة اقتصادية تمنح عائد للبلد، والوزارة سبق وصرحت بذلك إلا أنه فى محافظة الغربية تم التقدم بمذكرة لوزيرى الموارد المائية والرى والشباب والرياضة، لتجميل كورنيش النيل بمساحة 2 كم، لكن الشركة المنفذة قبل العمل تم هدم الكورنيش وإيقاف العمل، ونادى كفر الزيات الرياضي يواجه مشكلة لأن ليس لديه ظهير صحراوى، مطالبًا بأن يتم تطويرهم على نفقة النادى والمحافظة.

وقال صلاح حسب الله إنه فى هذا الوقت من كل عام يتم مخاطبة وزير التنمية المحلية والوحدات المحلية عن مدى الاستعداد، لاستقبال فصل الشتاء، وهطول الأمطار، وتابع: "هذا جرس إنذار لهم لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن مصر القادرة على إدارة أزماتها تغرق فى شبر مياه؛ وهو ما وقع فى محافظة القاهرة وغيرها الأسبوع الماضى".  

وأشار النائب شريف الوردانى إلى رفض وزارة التموين الترخيص لأفران العيش فى محافظة القاهرة التى سبق وطالبتها إن وزارة التموين أفران كثيرة مرخصة رفضت لهم فتجحها، فى القاهرة، إلى الآن من دون سبب وهى من أقدم أفران الدائرة.

ونبه النائب هشام عمارة إلى تدهور شبكة الطرق الداخلية فى مركز أبو حمص فى محافظة البحيرة، مما يتسبب فى وقوع حوادث مروعة، موضحًا أن الاعتمادات المالية المخصصة للطرق للمحافظة ضعيفة، مطالبًا وزير النقل بسرعة العمل، أدرجت كوبرى السكة الحديد وآخر فى الطريق الزراعى لم يعملوا نطالبهم بسرعة البدء.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين بمحاسبة الشركة المسئولة عن الطريق الساحلى الدولى، وبخاصة منطقة الجزيرة بسبب الإهمال الجسيم، موضحًا أنه شاهد وقوع 4 حوادث فى منطقة الجزيرة الأسبوع الماضي بسبب المياه التى تجمعت فى منتصف الطريق.

وأعرب النائب فايز أبو خضرة عن استيائه بسبب الحملة المكبرة لرفع الملاعب من الأراضي الزراعية التى وصفها بالمتنفس للشباب من جذورها، وليس هناك بديل للشباب خاصة وأن وزير الشباب والرياضة قال إنه ليس لديه ميزانية لعمل ملاعب وليس للمحافظة ظهير صحراوى.

ولفتت النائبة هبة هجرس إلى تعرض سكان الحي السابع فى العبور إلى إتلاف أجهزتهم الكهربائية فى المنازل، ودخول الدخان بها، واختناقهم بسبب أن محول الكهرباء هناك (بلوك 15038 ) به مشكلة مما يتسبب فى وصول الكهرباء للأرض، متسائلة: هل سننتظر، إلى متى لضبطه حين يتعرض المواطنون للموت أو الاختناق فى منازلهم، خاصة وأن تلك الأزمة تتكرر للمرة الثالثة مما يعنى وجود إهمال على حد تعبيرها.

وأعرب النائب أحمد العرجاوى عن استغرابه من مطالبة هيئة مياه الشرب والصرف الصحى من المواطنين فى العشوائيات في أبو حمص بكسر مواسير المياه بعد أن قاموا بعملها حتى يتسنى لهم إدخال المياه لدى بيوتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة حررت لهؤلاء المواطنين الفقراء محاضر وقضايا وحكم بالفعل بالسجن ضد بعدهم

مما يخالف قرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن، فضلًا عن عدم إدخال الصرف الصحى فى قرى الزنط والنخلة البحرية والقبلية والخمسين، والحماد وجنات وغيرها، أو تفعيل الخدمة رغم أنها مدرجة بالخطة.

وناشد النائب حسين خاطر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتغطية الأسلاك المكشوفة فى المحافظات، لأنها تعد غير آمنة خاصة فى فصل الشتاء، مما يتسبب فى تعرض المواطنين للصعق الكهربائى، موضحًا أن الحي يقول إن الأمر مسئولية الكهرباء، مطالبًا الوزارة بإحلال شبكة الكهرباء الهوائية بأرضية.

وتساءلت النائبة إلهام المنشاوى عن مصير رفع الدعم للمواد التموينية لـ74 مليار فى حين أن آلاف المواطنين بلا بطاقات تموينية أو يتعرضون للحذف لأكثر من مرة، داعية الوزير إلى حل مشكلات البطاقات، ووقف معاناة المواطنين المستمرة.

وانتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام الأغلبية البرلمانية، الأرقام النهائية حتى الآن بشأن نتائج تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا على أن الأرقام ضعيفة للغاية، ومؤشر يخالف توجيهات رئيس الدولة نحو تنمية موارد الدولة.

وأكد أنه تمت الإحالة لـلجنة الإدارة المحلية 4 تشريعيات جديدة بشأن هذا الأمر، ومن ثم لم تتم المناقشة لهم  إلا بعد الحصول على الأرقام الخاصة بالأثر التشريعي، وما وصل اللجنة حتى الآن أرقام ضعيفة، وتعد مؤشرًا يخالف توجيهات الدولة، حيث 592 ألف متعدٍ، و281 ألف طلب تم تقديمه للتصالح، و11% من المعاينات، وإنهاء 92 عقدًا من أصل 281 ألف طلب متقدم، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لاتكذب ولاتتجمل.

ولفت السجينى إلى أن البيانات العاجلة التي تقدم من النواب بشأن تنمية الموارد المالية والتخطيط واستغلال الأراضي ، ومن ثم لا يمكن أن تتم مناقشة تشريعات جديدة بهذا الشأن من دون معرفة الأثر التشريعي الكامل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وهذا أمر عاجل وضروري لمصلحة الدولة المصرية، قائلا: "رئيس الوزراء جلس مع المحافظين منذ أسبوع وسألهم عن أموال تقنين الأراضي".

وعقب  على حديثه رئيس المجلس، د. على عبدالعال، أن الرسالة وصلت وعلى الحكومة أن تتقدم بالبيانات الخاصة بالأثر التشريعي للجنة في أقرب وقت.