وزير الزراعة يشرح للبرلمان قرار وقف استيراد صنف "023" من بذور الطماطم
قال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن لجنة التقاوي بالوزارة اتخذت قرارًا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذور الطماطم، لحين إعادة تقييمه مرة أخرى من الناحية العلمية وذلك بعدما ثبث تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.
وأضاف أبو ستيت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب هشام الشعيني، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة علي استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر علي اللجان المخصتة لاتخاذ قرارها، مضيفًا : "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطماطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقييمها".
وتابع أبو ستيت، أن التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوي بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحلة مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينة هذه الحقول، وأثبتت الحالة، مشيراً إلي أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوي قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدان لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلي 3500 فدان.
ولفت أبو ستيت إلي أن دور الوزارة إثبات وجه الحقيقة وفقًا للعروض العلمية، مشيراً إلي أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات
وأشار أبو ستيت، إلي البذور تم استيرادها من مناشئ مختلفة، مشيراً إلي أن الشركة التي تم الاستيراد منها هي شركة إنترناشيونال، وعندها التوكيل الحصري علي مستوي العالم لإنتاج هذا الصنف، وأيضًا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيراده داخل مصر، لكن في جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتي لا نتعرض لمثل هذه الإشكالية مرة أخري.
وشدد أبو ستيت، علي أهمية تسلم المزارعين حال شراء أي مبيد أو تقاوي مستوردة "إيصال أو فاتورة"، مشيرًا إلي أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي تقوم باستيراد التقاوي بإصدار فواتير عن كافة الكميات التي تقوم ببيعها للمزارعين داخل مصر، قائلًا : الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشتري وهذه الأمور.. لكي يعرف كل شخص مسئولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف علي التفاصيل".