رئيس الشركة صاحبة أزمة الطماطم بالبرلمان: الاتهامات لنا بشكل متعسف

1. قال فريد جعارة، رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، إنه اتهم بشكل متعسف،بصفات عديدة، بشأن تقاوى الطماطم التي تم إستيرادها، رغم أن شركته أنشئت عام ١٨٨١ أى أنها أقدم شركة في مصر،والشركة التي نستورد منها بالخارج منشأة من سنة ١٨١٣ وهي شركة عائلية مثلنا في مصر.

 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن.

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف ٠٢٣ الذى ثبت فساده، وانه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا ان اغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل الى ملايين الجنيهات.

وأضاف: لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلك الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى،وأن هناك مايزيد عن ٣٥ ألف فدان، تضررت من فساد البذور، اى ما يمثل نسبة ١٨.٥ في المائة من المساحة الاجمالية المزروعة طماطم.

ورد فريد جعارة رئيس الشركة: منطقة النائب محمد اسماعيل بها ٧٠٠ فدان ولنفرض أنها ألف فدان في البرلس، بينما باقي الـ٣٥

ألف فدان الباقية لم تتضرر من بذورنا، متابعا:" الإصابة غير موجودة الا في هذه المنطقة لا تتعدي نسبة ٤٪ وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات..ونحن أدخلنا بذور لـ38ألف فدان".

وواصل حديثه:" قالوا إن البذرة حاملة الفيروس إلا أنه عملياً لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس فأين كان الحجر الصحى ولماذا لم يمنعها ؟ وأزيدكم قولا أن الصنف معه شهادة داخلية بصحته"، وتساءل جعارة: هل ٣٨ ألف فسدت؟ ، مضيفًا: لم تردنا أي شكاوى.

وحذر ،  من خطورة منعه من استكمال استيراد بذور الطماطم صنف ٠٢٣ المتعاقد عليها،  قائلا: "انا دافع ٣٥٪ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها ، وطالب وزير الزراعة، بالموافقة علي استيراد باقي البذور، قائلا،  لانه من المتوقع ان تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية"، موضحا ان الشركة التى يستورد منها البذور فى الخارج لها فرعين فى فرنسا واليابان، وانها تقدمت بشكوى للخارجية المصرية، من تضررهم مما حدث فى مصر، حيث يمثل إساءة لاستثمارتهم فى العالم.