البرلمان يوافق على موارد ميزانية صندوق النوابغ وإعفاءاته الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الفصل الثاني، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والخاص بميزانية الصندوق وموارده.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تم تعديل رسم إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ليكون تحت مسمَّى رسم مقابل الترخيص 5%، وليس رسمًا فقط دون توضيح، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس الميزانية المقدرة؛ وذلك استجابةً لتخوفات رئيس المجلس من احتمالية اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب ووضع المستثمرين أرقامًا تقديرية بسيطة أو كبيرة عن الحقيقة من جانب آخر.

كما استجاب المجلس والحكومة لمقترح رئيس مجلس النواب بوضع عبارة "ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" ضمن بنود موازنتها لأسباب دستورية، موضحًا أنه ليس إلزاميًّا من الدولة، ووافق المجلس كذلك على أن تقتطع نسبة رسم مقابل التشغيل مقداره 5% الجامعات الخاصة والأهلية ورسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية دون اقتطاع النسب من الجامعات الحكومية وطلابها بعدما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض المزيد من مشاركة المجتمع المدني باعتباره مشروع استثمار للعقول ورفع المزيد من الميزانيات من على كاهل الدولة.

و نصت مادة (4): يفرض لصالح الصندوق رسم مقابل الترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسمًا إضافيًّا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرارًا من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

مادة (5):

تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق مما يأتي:

1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.

2- القروض التي تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق

الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.

4- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

5- يُحصل مبلغ 1% من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

6- مقابل الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

7- عائد استثمار أموال الصندوق.

مادة (6):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حسابًا خاصًا برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج - تودع فيه كافة موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الصندوق.

ويؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة بحساب رقم 90000 المفتوح بكافة البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).

وتخضع كافة موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي، إضافة إلى مندوب وزارة المالية.

كما وافق المجلس على الفصل الثالث (الإعفاءات الضريبية)  وذلك بمادة (7): يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًّا أو التي تفرض مستقبلًا. وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.