النواب يحيل قوانين السجل العيني والنقل البري للجان المختصة

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.

كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والتوريد إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل أحكام قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل رقم 196  لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من العليمى و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون المرور الجديد إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من العليمي و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال و60 نائبًا آخرين بشأن نقابة العاملين والأخصائيين والمكتبات والأرشيف الإلكتروني إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من العليمي و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية؛ وعلق عبدالعال على الأمر قائلًا: هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بشأنه..ومع ذلك سأحيله إلى لجنة مشتركة".