وزير الزراعة: بعض الشركات الخاصة سبب أزمة استلام القطن

 طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يُغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصًا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبيًا على هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادعًا، خصوصًا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويسبب خسائر بالملايين.

 أضاف أبو ستيت، في كلمة له بالاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف "القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام محصول القطن من الفلاحين، وللأسف بعض الشركات الخاصة التي أجرت الوزارة معها بروتوكولًا لتوريد القطن لها، تسببت في الأزمة الحالية بعد انسحاب إحداها من الاتفاق.

وأشار أبو ستيت إلى أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خصوصًا أنه كان بمثابة الذراع المالية والتسويقية لها، ومع الأسف اضطرت الحكومة للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي"، نتيجة الخسائر الكبيرة به، نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلًا عن أن السياسات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري، ومن جانبه قال وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة تسلمت حوالي 130 ألف قنطار قطنًا من الوجه البحري، بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.