قانون المحليات لمواجهة الفساد والمرور لضبط الشارع
كتب ـ محمود فايد:
تنطلق فعاليات دور الانعقاد الرابع للبرلمان فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل وسط آمال وطموحات تشريعية لانجازها وتحقيقها بعد النهضة التشريعية التى عمل عليها خلال الأدوار الثلاثة الماضية.
وتأتى الطموحات والأولويات التشريعية بتوافق حكومى وبرلمانى لحاجة المواطن المصرى والدولة المصرية لهذه الأجندة التى تساعد على استمرارية دولاب العمل، وتتوافق مع رؤى القيادة السياسية نحو التطوير والإنجاز وتتصدر هذه الاهتمامات والأولويات قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، ومن المنتظر أن يناقش بالجلسات العامة المقبلة.
ويعد هذا القانون من أهم القوانين الهامة في الحياة السياسية المصرية حيث انه من القوانين المكملة للدستور، والذي ذكرها في مادته 121، حيث سيترتب عليه إجراء الانتخابات المحلية وانتخاب مجالس محلية شعبية يكون لها دور رقابي على الأجهزة التنفيذية ، بشكل كبير ومختلف عن الماضى حيث التوسع فى الأدوات الرقابية التى قد تصل لسحب الثقة من المحافظ، وأيضاً تضمن رؤى وأفكار مختلفة للتغلب على الفساد بكافة صوره وأشكاله.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب في دور الانعقاد القادم ويعد هذا القانون بمثابة الدستور الثانى للبلاد لكونه المنظم الأساسى لحياة المصريين وتعاملاتهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن هنا تكمن أهميته وضرورة تطويره خاصة ان القانون الحالى صادر منذ عام 1937، وكان لزامًا على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات ومواكبة التطور والتكنولوجيا والتغلب على سلبيات الحالى، حيث ان مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على المجلس مع بداية دور الانعقاد الرابع بعد أن انتهت منه اللجنة التشريعية.
وتضم الأولويات والطموحات التشريعية مشروع قانون حماية البيانات الخاصة المقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي من شأنها الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لا سيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الخصوصية الالكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
وتضم أيضاً مشروع قانون الدواء المصري، حيث مع تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في كثير من الأحيان، يتطلع المواطنون لإقرار قانون الدواء المصري والذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي لطالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني وممثلو النقابات المهنية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية وتوفير الأدوية للمواطنين ومواجهة جشع التجار والسوق السوداء.
وتضم الاجندة أيضاً مشروع قانون الأحوال الشخصية والذى يلقى اهتمام تشريعى كبير وتقدم حزب
تنظيم الفتوى من مشروعات القوانين المنتظرة أيضاً بعد فوضى الفتوى طوال الفترة الماضية، إلا أن الجدل حول بنوده السبب فى تأجيل مناقشته، ولكن حسم لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الجدل حوله جعله من القوانين الموضوعة على قائمة الانتظار في الانعقاد القادم.
مشروع قانون المرور الجديد،فى القائمة أيضاً، حيث أثارت حوادث الطرق والمخالفات التي يقوم بها البعض والزحام الشديد في العديد من الطرق رغبة المواطنون في سرعة إقرار قانون المرور الجديد لذلك فهو يعتبر من التشريعات الهامة المتوقع مناقشتها خلال الدور الرابع بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر من مناقشتها ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات بما يتناسب وجسامة كل مخالفة وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
مشروعى قانون البناء الموحد وتصالحات البناء، قد يتم طرحهم بدور الانعقاد الرابع، للتغلب على إشكاليات البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية والعمل على زيادة موارد الدولة من خلال هذه التصالحات.