النائبة إيفيلين متى: البنية التحتية تعاني الإهمال وغياب الرقابة

صرحت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، بأن البنية التحتية تعاني من الإهمال الشديد نتيجة لغياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح.

 

وقالت "متى" إن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية نظرًا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، حيث إن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى إلى انتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية، وأضافت أن إقرار قانون التصالح سيسهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

 

 

 

وأكدت "إيفيلين متى" أن الأزمة المعروفة إعلاميًا بـ"عطش

الجيزة" خير مثال على ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، وأشارت إلى أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريا والتي يتم في ضوئها حوكمة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسئولية الحقيقية والمسئولية السياسية.

 

 

 

وناشدت النائبة إيفيلين متى...  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالضغط للتأكد من أن مشروع قانون الإدارة المحلية علي أولويات دور الانعقاد الرابع.