برلمانى يطالب بقانون موحد للأسرة

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ، إن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبل مطالبات البعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانة وآخر للاستضافة ثم آخر خاص بجواز القاصرات وختاما بقانون خاص للإرث أصبح حديثا باهظا، فهناك عدة قوانين منظمة لمسألة الأحوال الشخصية القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ و بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩و القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والقانون رقم لسنة ١٩٤٣ و القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧.

 

جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن فكرة كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية وينال من الحماية المؤمنة

للأطفال حين حدوث مشاكل عائلته، بل تأتي المرأة في مصر الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجأ إليها لاكتساب حقوقه، ناهينا عن المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة.

 

ويري  فؤاد أن إعداد قانون أسرة موحد وافٍ ومتكامل هو السبيل الأوحد والأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة ويمنع كل التضارب واللغط الذي يحدث نتاج مناقشة أية مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.