أزمة بالنواب بسبب معاشات وزراء حكومة شريف إسماعيل
شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، إثارة إشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصلون عليها.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يتعد عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزًا قانونيًا ويطبق
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق قائلا:" لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء".
من جانبه قال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.