البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على "الجامعات الأجنبية " لعدم توافر الأغلبية
كتب – حمادة بكر:
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الاجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعيه والمتضمن 25 مادة.
وأرجأ رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون قائلا "إنه سيتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية لعدم توافر العدد المطلوب لتمرير القانون، خصوصاً وأنه يتطلب أغلبية لتمريره لأنه يتعلق بجامعات خاصة".
وأضفا"عبدالعال"، أن مشروع القانون تنتنظره الدولة ووزارة التعليم العالى، لأنه يشكّل إضافة لتحسين العملية التعليمية بمصر، موجهاً التحية للجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة، لما قامت به من جهود تجاه هذا القانون، وعقب "شيحة"، بتأكيده أن القانون يمثل إضافة للتعليم العالى بمصر.
ويهدف القانون إلى إنشاء فروع للجامعات الاجنبيه المتميزه علميا داخل مصرو تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وتعزيز الصلات بين هذه المنظومه ومثيلاتها فى الدولة المتقدمة كما نص القانون على تسهيلات ومزايا، حيث يعمل القانون على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتطلبة لإنشاء الفرع.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن الجامعات المصرية من حقها إنشاء فروع لها وفقا للقانون رقم 49،
ووافق المجلس على اقتراح النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، بشأن استحداث مادة تجيز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشرط الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية".
وقال "شيحة"، خلال الجلسة، بعض الجامعات المصرية لديها مساحات كبيرة من الأراضى، ولا يتم استغلالها، وبالتالى يمكن إنشاء فرع لجامعة أجنبية عليها.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يوافق على هذا المقترح لفتح المجال أمام الجامعات الحكومية لاستغلال المنشآت والقوى البشرية المتوفرة لديها.
وأوضح أن الجامعات المصرية من حقها إنشاء فروع لها وفقا للقانون رقم 49،
أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أن القانون ينقل التجارب والفلسفة وفكر الآخر فى الجامعات الأجنبية للجامعات المصرية.
وأضاف "أباظة" فى كلمته فى الجلسة العامة أن هناك تجهيزات ونقل للخبرات الأجنبية، مما يساهم فى جودة التعليم وإعادة بناء الإنسان المصرى.
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الدولة وضعت استراتجية جيدة لبناء الإنسان المصرى، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية" سيساعد على ذلك.
وأكد "السويدى"، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون سيساهم فى زيادة الاستثمارات بمصر من خلال وجود فروع للجامعات الأجنبية، وشدد على أن عملية بناء الإنسان المصرى تتحقق بالتعليم، وجذب الاستثمارات يكون بالتعليم.
وفى الوقت الذى أبدى عدد من النواب تخوفهم من خطورة وجود فروع للجامعات الأجنبية الأمر الذى لا يصب فى مصلحة الجامعات المصرية، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مطمئناً إياهم بقوله، نتعامل مع الجامعات الأجنبية منذ أكثر من 70 عاماً، وبالتالى هى نموذج للتآخى بين الجامعات.
وأضاف النائب محمد اسماعيل أن القانون استقطب الخبرات الأجنبية لتزويد المعرفة وصقل الطلاب بالخبرات وجعل المصروفات بالجنيه المصرى ونصف عدد الدارسين من المصريين، كما حافظ القانون على الهوية المصرية.