طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تراجع الحكومة عن تطبيق الكارت الذكي للوقود

كتب- محمود فايد:

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25_30"، بطلب إحاطة بشأن إعلان الحكومة تراجعها عن تطبيق الكارت الذكي، بعد إنفاق ما يقرب من مليار جنيه وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتساءل الحريري بطلب الإحاطة " لماذا لم يتم دراسة المنظومة قبل تطبيقها ودفع ما يقارب المليار جنيه لشركة e finance ؟، متابعًا:" وذلك بعد الأسباب التي أعلن عنها وزير البترول بأن بالمنظومة ثغرات، وقد يتسبب في وجود سعرين للمواد البترولية، ولم يتم حصر أو إدراج التكاتك والجرارات الزراعية ومراكب الصيد".

وقال بطلب إحاطته إن الشركة قامت بطباعة وتوزيع ما يزيد على 8 ملايين كارت ذكي خاص بالبترول وهو ما يعني تكلفته تضمنت (موظفين حصلوا على مرتبات للوصول لفكرة الكارت – حملة دعاية تكلفت الملايين – شركة برمجيات حصلت على الملايين – شركة طباعة حصلت على ملايين لإنتاج الألوان واللوجو – شركة كروت ممغنطة حصلت على ملايين لإنتاج الكارت – توصيل هذه الكروت للمنازل بآلاف الجنيهات).

كما تساءل أيضًا هل اكتشفت

الحكومة مؤخرًا أن ذلك سيعمل على وجود سعرين للمواد البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق وادعت أن فكرة الكارت منذ البداية قائمة على أن يحصل المواطنون على حصة من البترول المدعم ومن يرغب في الحصول على حصة أكبر سيحصل عليها دون دعم، وكذلك لا يحصل الأجانب على الدعم مثل المواطنين.

وأكد أن هذه الحكومة لا تستحق دعم النواب ولا منحها الثقة، ويتحمل أخطاءها من رشحها ومنحها الثقة.

واتهم الحكومة بأنها فشلت فى إيجاد منظومة صحيحة يصل من خلالها الدعم إلى مستحقيه، مضيفًا :" هذه الحكومة استسهلت أن تضع يدها فى جيوب الفقراء والبسطاء وترفع أسعار السلع والخدمات وتزيد الأعباء الاقتصادية على الغالبية الكاسحة من الفقراء والبسطاء".