وزيرة الاستثمار: قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم يخدم إستراتيجية الشمول المالي

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، من القوانين الاقتصادية المهمة المنتظرة لدعم الاقتصاد المصرى، وبرامج الشمول المالى وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية قائلة: "يخدم إستراتيجية الشمول المالى ويعمل على زيادة الإنتاجية".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. على عبدالعال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وأكدت نصر، أن استأنف مناقشة هذا القانون بالبرلمان اليوم، نتيجة التواصل والعمل المستمر بين الحكومة والبرلمان، بعد إصدار العديد من القوانين الاقتصادية طوال دور الانعقاد الحالى، موجه الشكر للبرلمان

على هذا التعاون لإنجاز القوانين الاقتصادية التى تخدم القطاع.

ولفتت نصر، إلى أن القانون سيعمل  على توفير وزيادة الإنتاجية، وخدمة إستراتيجية الشمول المالى، والعمل أيضًا على نوفير أدوات مالية حديثة، تعطى تمويل المشروعات الصغير ة، مشيرة إلى أن هذه الرؤى ستعمل على خلق بيئة تنافسية وشفافة وحوكمة لحصول المستثمر الصغير على التمويل، فى إطار منظم ورقابى من أجل التنافسية والحصول على خدمة أفضل للمواطن.