رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النواب منحة أمريكية لتحسين الصحة الإنجابية فى مصر

النواب منحة أمريكية لتحسين الصحة الإنجابية فى مصر

 

 

كتب- ماجدة صالح ومحمود فايد:

 

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، جدلًا واسعًا حول المادة 35 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة بشأن رئاسة رئيس الهيئة للجمعيات العمومية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، حيث هناك تخوفات من تعارض المصالح، والمساواة بين جميع المؤسسات بالرغم من كونهم منافسين، فيما رأى آخرون أن الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة للتغلب على اشكاليات المؤسسات الحالية والخسائر التى تتعرض لها بشكل يومى.

وتنص المادة على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة. وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

وفى جميع الأحوال يشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفى حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً.

وتساءل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: هل بهذا التشكيل للجمعية العمومية نكون أمام شركة قابضة، وتدير شركات فى إطارها مثل عمر

أفندى لتكون بوابة للخصخصة فيما بعد مع استمرار الفشل، قائلا: المؤسسات القومية المفروض بتنافس بعضها فكيف يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيساً لكل المؤسسات القومية وبكدا بنساوى بين الأهرام ودار المعارف.

وأكد «بكرى» ضرورة أن يكون رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة هو رئيس الجمعية العمومية وليس رئيس الهيئة الوطنية، فيما عقب رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل، بالتأكيد على أن أموال المؤسسات القومية هى أموال عامة، وفلسفة وجود الهيئة الوطنية هى إدارة هذه الأموال التى تملكها الدولة فى مجال الصحافة والإعلام، ومن ثم هى المالكة لهذه المؤسسات الصحفية، وبالتالى لا بد أن يكون لها سلطة المحاسبة، وأن تكون الإدارة فى يد مجلس الإدارة.

وتدخل رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال، بحديثه بالتأكيد على أن من يملك لا بد أن يحاسب، وأنا أؤكد لك أنه لا توجد أى نية لخصخصة الصحف القومية فى هذا التوقيت إطلاقا، مؤكدًا أنه إبان لجنة العشرة لإعداد الدستور كان قد طرح تصفية المؤسسات الصحفية وماسبيرو ومن ثم الخصخصة لها، إلا أنه قوبل بالرفض وتم التفكير فى إيجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات برؤى مختلفة وكان الحل فى الهيئة الوطنية للصحافة بديلا لمجلس الشورى.

وأكد «عبدالعال» أنه لا نية إطلاقا للخصخصة، لما

لها من دور وطنى، ونراهن على أن تستمر فى أداء هذا الدور قائلا: «لا نية للخصخصة ولكن من يملك فأمر طبيعى أن يكون رئيس الجمعية العمومية».

وانتهى النقاش بالموافقة على نص المادة وفق ما جاءت بنص القانون، بأن يكون رئيس الجمعيات العمومية، هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاستفادة من منحة الصندوق فى تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية للجان المختصة.

وأحال رئيس المجلس كذلك مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبًا آخرين بإلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل و60 نائبًا آخرين بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر إلى لجنة مشتركة من لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.

من ناحية أخرى وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017 وتهدف إلى الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، وطبقًا للاتفاقية يبلغ التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 29 مليون دولار أمريكى تقدم على دفعات، ووفقًا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغًا ماليًا لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكى.