رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وكيل محلية النواب: الحكومة بتضحك على الشعب

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية

كتب- محمود فايد:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن شكوى الصيادين من تلوث مياه النيل فرع رشيد من إلقاء الصرف الصحى من بعض القرى بمركز منوف، خاصة مصرف الرهاوى، وأوصت اللجنة بسرعة حل المشكلة حفاظًا على مصلحة الصيادين، وأن يتم متابعة الموضوع من قبل لجنة الزراعة والري ولجنة الإسكان بمجلس النواب.

من جانبه، شن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجومًا حادًا ضد الحكومة بسبب عدم قدرتها على حل مشاكل تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحي، متهمًا الحكومة بالفشل.

وتابع "الحسيني": "نعاني من هذه المشاكل في كل المحافظات، والحكومة بتضحك علي الشعب، وكل شوية يقولك بنعمل معالجة ثلاثية في المحطات، مصر فيها عقليات هايلة لا تستفيد منها، وفيه ناس عايزة تأخرنا، فيه طابور خامس في الدولة، مجموعة فاشلة ماشية عكس الاتجاه.. كفايا ضحك علي الشعب".

في سياق آخر، ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة بشأن معاناة تجار وكالات ومحلات الخضار والفاكهة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، ونقلهم بالقرار رقم 31 بتاريخ 14/1/2000 من شارع 23 يوليو وشارع الجمهورية بمدينة بسيون إلى مصرف البكاتوش بجوار الموقف مع زيادة

مقابل حق الانتفاع.

وأجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن شكوى أهالى قرى مركز منوف من سوء حالة الخدمات وخاصة الطرف، فضلا عن عدم وجود معدات جمع القمامة، وذلك لعدم حضور رئيس مدينة منوف.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه سيتم تأجيل مناقشة هذا الطلب لجلسة 4 يونيو المقبل، لحضور القائم بأعمال محافظ المنوفية ورئيس مدينة ومركز منوف.، فيما طلب بعض أعضاء اللجنة من وزارة التنمية المحلية، التنبيه على رؤساء المدن في كل المحافظات، بحضور أي اجتماع للجنة يتعلق بمناقشة طلبات ومشاكل خاصة بالمدينة التي يرأسها، وعقب الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأنه سيتم إبلاغ الوزير، ومن لا يحضر فيما بعد سيحال للتحقيق فورا.