وزيرة التخطيط: نستهدف تدريب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة
كتب - ناصر فياض - محمود فايد:
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تستهدف تدريب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة لاسيما وأن الموظفين لم يحصلوا على تدريب طوال فترة عملهم، مشيرة إلى أن الجهاز به حاليا موظف لكل 22 مواطنا، وأن المأمول هو الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح المؤسسي.
وأضافت السعيد أن الوزارات والجهات والهيئات الحكومية يتفاوت عدد الموظفين بها بين العجز والزيادة، وأن الوزارة تلقت البيانات الكاملة من مختلف الجهات باستثناء 30 جهة في انتظار ورود بيانات موظفيها، وأنه بمجرد استيفاء البيانات كاملة يمكن عندها عمل تحويل تدريجي بين الفائض والعجز في مختلف الوزارات والجهات، وإبرام تعاقدات لسد مناطق العجز، لافتة إلى أن الجهاز الإداري للدولة به نحو 40% من الموظفين يبلغون 50 عاما فأعلى، وأن تعداد من يبلغ سن المعاش سنويا يصل إلى نحو 140 ألف موظف.
وتابعت السعيد أن هناك 277 هيئة تتبع الوزارات منها هيئات أنشئت منذ عام 1953 وليس لها أي دور حاليا، وبها عدد كبير من الموظفين لا يؤدون عملا، منوهة إلى أن هناك دراسة سيتم البدء فيها عقب عيد الفطر مباشرة لحصر دور واختصاص وتبعية هذه الهيئات.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ إن مسألة تقليل عدد الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة غير مطروحة على الإطلاق، مؤكدا أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا وحاسما في الإصلاحات الاقتصادية والتي كان لزاما مصاحبتها بإصلاحات إدارية.
وأضاف الشيخ -في كلمة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب وبحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح المؤسسي- أن الرؤية والمباديء الحاكمة للإصلاح الإداري ترتكز على وجود جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم ويقوم بدوره في تحقيق
وتابع الشيخ أن هناك 7 تحديات أمام الإصلاح الإداري تتمثل في: تعقد الهيكل التنظيمي للدولة المصرية حيث يوجد 2292 وحدة تنظيمية داخل الدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض الانتاجية، وكثرة التشريعات التنظيمية وتضاربها، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة في إدارة الشأن العام وسوء حالة الخدمات العامة، وغياب الشفافية والمساءلة، والإطار الثقافي الحاكم للموظف العام.
وأشار الشيخ إلى أن الإصلاح الإداري قائم على 5 محاور، من بينها: الإصلاح المؤسسي الذي يتمثل في رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة، والانتهاء من حصر جميع القرارات التي صدرت عن الوزارات منذ نشأتها لمراجعة التشابكات الوزارية في مختلف التخصصات، وإعادة هيكلة الوزارات حيث صادق 14 وزيرا على هيكل نمطي تم إعداده لهذه الوزارات، مع تفعيل منصب الوكيل الدائم للتخفيف عن كاهل الوزراء، واستحداث وحدات تنظيمية جديدة، والتحويل من إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية، وعمل وحدات للمراجعة الداخلية ووحدات للتخطيط والاستراتيجيات والدعم التشريعي والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم.
وكشف الشيخ عن أنه مع بداية العام 2020 سيتم استحداث وحدة إدارية بكل مؤسسة ووزارة حكومية تحت مسمى "وحدة دعم الموظف الحكومي" تختص بتقديم خدمات استخراج مختلف المعاملات الورقية الحكومية مثل شهادات الميلاد وغيرها، لتمكين الموظف من التفرغ لأداء مهام وظيفته.