محلية النواب ترفض استثناء محلات الداخلية من تطبيق قانون المحلات التجارية

رفضت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب وزارة الداخلية، باستثناء محلاتها من تطبيق قانون المحال التجارية الذى تعكف اللجنة على الانتهاء منها، وذلك  مثلما تم استثناء  محلات القوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون على المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون المحال التجارية،  إذ أكد اللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه قدم له طلب  بشأن استثناء محلات وزارة الداخلية بنفس منطلق استثناء  محلات القوات المسلحة، ليعقب على حديثه رئيس اللجنة:" بأن هذا الأمر عرض عليه وتمت دراسته مع مستشار اللجنة وأتاح الفرصة للرد على ممثل وزير التنمية المحلية".

وأكد المستشار محمد ربيع، مستشار لجنة الإدارة المحلية، أن الاستثناء  الخاص بمحلات القوات المسلحة يأتى من منطلق  كونها تابعة لجهة معينة يحكمه قوانين وضوابط عمل، بالإضافة إلى قرارات جمهورية صادر بشأن الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، والتى تدير المحلات، ومن ثم يوجد  فرق كبير  بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث لا يوجد للأخيرة أى قرارات جمهورية تنظم عمل المحلات التابعة لها.قائلا:"الداخلية هيئة مدنية وينطبق عليها القانون".