رئيس البرلمان: قانون الأبحاث الإكلينيكية سيساهم في ضبط البحث العلمي

قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وملاحقها، من اختصاص هيئة مكتب المجلس، وفق القانون، ولا أحد ينازعه فى ذلك.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، ردا على اعتراض النائب هيثم الحريرى، على إدراج قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، فى جلسة اليوم الأحد، بالرغم من عدم إدارج القانون بجدول الأعمال، حتى تتاح الفرصة للأعضاء للاطلاع والتدقيق فى القانون قبل المناقشة.

وأكد عبدالعال أن اللائحة والقانون يتضمن وينص على أن الشكل لهيئة المكتب والمضمون للأعضاء، ومن ثم المسئولية لهيئة مكتب المجلس فى تحديد وإدارج أى الموضوعات التى يراها فى الجلسة العامة،

سواء فى جدول الأعمال أو الملاحق، ومن ثم لا يجوز لأى من الأعضاء أن ينازع هيئة  المكتب فى مثل هذه الاختصاصات.

وأضاف عبدالعال بأن الحرية للأعضاء فى الرفض  للقانون أو الموافقة عليه، أو التحفظ،  وهذه الديمقراطية التى نلتزم بها، مشيرا إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، سيكون له دور كبير فى ضبط البحث العلمى، وكان علينا أن نبادر فى إصداره منذ فترة كبيرة.