أسامة شرشر: قانون تنظيم الصحافة به ألغام.. ولا بد من حوار مجتمعي حوله
كتب- محمود فايد:
قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الحوار والنقاش حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أصبح ضرورة ومهمة للغاية، لما يتضمنه من ألغام متعلقة بأبناء مهنة الصحافة والإعلام، قائلا: "قانون تنظيم الإعلام يحتوى على ألغام وفى حاجة لحوار مجتمعى شامل لأبناء المهنة".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الاثنين، مؤكدًا أن جلسات الإستماع لأبناء المهنة والمتخصصين ضرورة محلة، حتى لا نكون أمام قانون غير متوافق عليه من أبناء المهنة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن أوضاع الجمعيات العمومية، وآليات الملكية وعقوبات وضوابط النشر محل جدل وخلاف واسع يجب أن يتم حسمه من خلال المتخصصين وليس تركها دون حسم.
ولفت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى أن القانون لا يزال يناقش ويدرس فى اللجنة بمجلس النواب، ولكن يتم بشكل منغلق ودون إضطلاع الرأى العام والصحفيين على ما يجرى من مناقشات، قائلا:" القانون الذى يعد الأهم والأخطر يناقش دون حضور الصحفيين ومحررى البرلمان وتتم مناقشاته بشكل سرى وهذا أمر لا بد من إعادة النظر بشأنه حرصا على مصلحة الجميع".
وأكد شرشر أنه أبدى إعتراضه لأعضاء ورئيس اللجنة بشأن المناقشة بشكل سرى، خاصة أن القانون يهم الجماعة الصحفية والإعلامية، ومن ثم يجب عليهم الإضطلاع على كل التفصيلات والمناقشات، حتى تكون الآراء والمواقف معلنه، من أجل الوصول لأفضل الرؤى، مضيفا:"فوق أن تتم مناقشات اللجنة لهذا القانون بشكل سرى...لا يوجد أى حوار أو نقاش مجتمعى ولا بد منها حرصا على
فى السياق ذاته أكد شرشر أن أوضاع الإعلام الإلكترونى فى هذا القانون محل جدل أيضا، وفى حاجة إلى نقاش وحوار، خاصة أن مستقبل الإعلام والصحافة فى مصر هى الإعلام الإلكترونى، مؤكدا أن القانون به ألغام كبيرة ولا بد من حوار واسع حوله.
وأعلن النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب، أمس، بدء اللجنة في القراءة الثانية لمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الصحافة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، أول شهر أبريل المُقبل، على أن يعقد مؤتمر صحفي لعرض جميع ما تم من تعديلات.
ولفت هيكل إلى أن اللجنة عقدت منذ بداية مناقشة مشروع القانون 35 إجتماعا، وتم تعديل نحو 101 مادة من اصل 127 مادة هم مجموع مشروع قانون الحكومة، مشيراً إلي أن اللجنة استطلعت رأي كل من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وغرفة والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعه الاعلام، جهاز تنظيم الاتصالات.