مخالفات وتجاوزات مالية عن محافظة الإسماعيلية أمام محلية النواب
كتب- محمود فايد:
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو سنة 2016 حتى آخر يونيو 2017، عن محافظة الإسماعيلة، بحضور ممثلي المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح التقرير في بند "قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة"، أن فحص الجهاز أسفر عن تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 103 آلاف جنيه، على النحو الآتي:
أولا، في ديوان عام المحافظة: تبين تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 87 ألف جنيه، تمثل قيمة صيانة بعض خطوط شبكات مياه الشرب كان يتعين تحميلها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، ولما طلب الجهاز إلى الديوان العام في يونيو سنة 2017، اتخاذ اللازم في هذا الشأن، أفاد في ذات التاريخ أنه تم قيد المبلغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف الشركة، الأمر الذي يتابعه الجهاز.
وثانيا في الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، تبين تحميل الموازنة العامة بمبالغ جملتها نحو 16 ألف جنيه دون وجه حق، نتيجة تحميل بعض المشتريات بقيمة ضريبة القيمة المضافة وسدادها للموردين علي الرغم من عدم تسجيلهم بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة علي القيمة المضافة، والذي يقضي بأن يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، ولما طلب الجهاز إلي الوحدة المحلية في مايو سنة 2017 تحديد المسئولية في هذا الشأن، وتشكيل لجنة لحصر تلك المبالغ، أفادت بأنه تم مجازاة المسئولين عن ذلك، وتم تشكيل لجنة لحصر تلك المبالغ والرجوع بها علي الموردين، الأمر الذي يتابعه الجهاز.
وفي بند الإيرادات، أسفر فحص الجهاز عن عدم إضافة مبالغ لحساب الإيرادات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 21 مليون و905 ألف جنيه، وجاري اتخاذ اللازم بشأنها وفقا للتفصيل التالي: في ديوان عام المحافظة تبين تحصيل إيرادات جملتها 2،611 مليون جنيه وإضافتها بالخطأ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، تتمثل في قيمة عمولة دلالة المزادات المتعاقد عليها مع الخبير المثمن لصالح المحافظة، وكذا مقابل انتفاع بالأراضي التابعة لجهاز البحيرات المرة، وأفاد الديوان العام في إبريل 2017، بأنه سيتم سداد النبلغ فور توافر السيولة، الأمر الذي يتابعه الجهاز، وفي بعض الجهات تبين تحصيل بعض الإيرادات وتعليتها بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية دون مبرر، بلغت جملتها نحو 19،218 مليون جنيه، تتمثل في مقابل تحسين الأراضي الذي تم فرضه علي الأراضي التي انتفعت بأعمال المنفعة العامة بدخولها الأحوزة العمرانية، فضلا عن قيمة متحصلات إيرادات أحد الأسواق، ولما طلب الجهاز إلي تلك الجهات في يونيه 2017 اتخاذ اللازم في هذا الشأن، أفاد حي ثان بكتبه المنتهية في ذات التاريخ بأنه تم إضافة نحو 189 ألف جنيه لحساب الإيرادات، وجاري إضافة باقي المبالغ، الأمر الذي يتابعه الحهاز.
وفي الوحدتين المحليتين لمركزي القنطرة شرق وغرب، تبين عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 76 ألف جنيه، تمثل قيمة مصاريف إدارية علي مقايسات بعض الأعمال المنفذة لبعض الجهات من خارج الموازنة العامة للدولة، وكذا قيمة العمولة المستحقة علي المبالغ المسددة لبعض الجهات وصرفها لبعض العاملين وبالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وأفادت الوحدتين في يونيو 2017 بأنه تم تحصيل نحو 18 ألف جنيه بالوحدة المحلية للقنطرة شرق، وجاري تحصيل باقي المبالغ، الأمر الذي يتابعه الجهاز.
وبالنسبة لعقود الأعمال والتوريدات، أسفر فحص الجهاز عن استحقاق مبالغ طرف بعض المقاولين والموردين بلغت قيمة ما أمكن حصره نحو 330 ألف جنيه، ففي الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين ومديرية الإسكان، تبين عدم خصم غرامة التأخير المستحقة علس إحدي الشركات للتأخير في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وعدم حساب أولوية عطاء عن إحدي العمليات وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبلغ ما أمكن حصره نحو 80 ألف جنيه.
وطلب الجهاز اتخاذ اللازم في هذا الشأن، وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، تبين استحقاق مبالغ طرف إحدي الشركات نتيجة عدم خصم قيمة ضمان الأعمال المقررة علي تكاليف أعمال استكمال شبكة الاتصالات بوادي التكنولوجيا، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 250 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن فحص الجهاز بالنسبة للمتلكات الحكومية وموجودات المخازن وما في حكمها، أسفر عن بعض الملاحظات في هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1،825 مليون جتيه، منها في مديرية التربية والتعليم تبين عدم الاستفادة من بعض الأجهزة الذكية بمركز التطوير التكنولوجي ببعض المدارس والبالغ ما أمكن حصره منها نحو 1،168 مليون جنيه منذ ورودها في العام المالي 2014/2013، وذلك نتيجة لعدم تجهيز مستلزمات التشغيل، أو لعدم وجود وصلات كهربائية وكابلات بيانات، أو لوجود مشكلة بالكهرباء، وطلب الجهاز اتخاذ ما يلزم للاستفادة بتلك الأجهزة.
وأسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات في الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، عن عدة ملاحظات في هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 29،184 مليون جنيه، منها في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، في ديوان عام المحافظة تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة أقساط بيع الأراضي من بعض المواطنين، وكذا عدم الرجوع عليهم بالفوائد
وأسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات في الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، عن عدة ملاحظات في هذا المجال بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 29،184 مليون جنيه، منها في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، في ديوان عام المحافظة تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة أقساط بيع الأراضي من بعض المواطنين، وكذا عدم الرجوع عليهم بالفوائد
وفي صندوق تحسين الخدمة، تبين استحقاق مبالغ للصندوق بلغت جملتها نحو 21،219 مليون جنيه، طرف كل من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي، تمثل قيمة تكاليف علاج بعض المرضي ببعض المستشفيات التابعة للمديرية، وأفادت المديرية أنه تم تحصيل نحو 51 ألف جنيه بمستشفي فايد المركزي، ونحو 4 آلاف جنيه بمستشفي الصدر، والباقي جاري تحصيله.
وبشأن حوادث التلاعب والاختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، أسفر فحص الجهاز عن عدة ملاحظات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 1،563 مليون جنيه، منها في مديرية التربية والتعليم، تبين لدي فحص منظومة التعليم المتطور، عدم قيام المسئولين ببعض المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإقرارات والتعهدات الموقعة من قبل أولياء الأمور بتسليم أجهزة التابلت أو سداد القيمة المقررة لعدم تسليمهم أجهزة التابلت الخاصة بأبنائهم خلال المدة الزمنية المقررة، وبلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الأجهزة نحو 994 ألف جنيه، فضلا عن قيام بعض المسئولين ببعض المدارس باستلام مبالغ مالية مقابل الأجهزة المفقودة أو التالفة ودون وجود إيصالات استلام بذلك، ودون القيام بإتباع الإجراءات القانونية نحو سدادها للإدارات التعليمية التابعة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 78 ألف جنيه، وأفادت المديرية بأنه بالنسبة لاستلام المسئولين أحهزة تالفة وبها كسور جاري تحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين، وجاري اتخاذ اللازم بشأن تلك المخالفات.
وأشار تقرير الجهاز في ملاحظات تخص جهات خارج موازنة الإدارة المحلية، إلي أنه في بعض الجهات تبين عدم سداد قيمة المواد المحجرية من المناجم والمحاجر للحساب المختص بوزارة المالية (الإدارة المركزية للحسابات المركزية - حصيلة المحاجر والمناجم) والتي تم إضافتها لإيرادات المشروع بالمحافظة أو تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة وبالمخالفة لتعليمات وزير المالية في هذا الشأن، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 11،632 مليون جنيه، وأفادت مديرية الطرق والنقل بأنه تم سداد 90 ألف جنيه للحساب المختص وجاري سداد باقي المبالغ.