اقتصادية النواب: خفض سعر الفائدة 1% يدفع المواطنين لاستثمار أموالهم

كتب- محمود فايد:

 

قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي، مساء اليوم الخميس، بخفض سعر الفائدة 1%، خطوة على الطريق الصحيح بعد مؤشرات انخفاض التضخم مع بداية عام 2018.

 

وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمان، اليوم الخميس، مؤكدًا على أن رفع سعر الفائدة تم عقب تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر 2016، وذلك بمراحل مختلفة وبنقط محددة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات التضخم، ولكن مع بدء الانخفاض بمطلع عام 2018، بدأ التفكير في النزول بسعر الفائدة 1% وهي خطوة صحيحة وإيجابية، وكنت أتمنى أن تكون أكثر من ذلك، ولكن قد يكون هذه الخطوة  أولية  لمرحلة قادمة للنزول بسعر الفائدة مرات أخرى  مثلما تم رفعها على أكثر من مرحلة.

 

ولفت عوض إلى أن النزول بأسعار الفائدة سيعمل على أن يقوم المواطنين باستثمار أموالها في مشاريع بدلا من وضعها في البنوك،  وهو الأمر الذى ينطبق أيضا على قطاع كبير من المستثمرين، مما يكون له أثر إيجابي على الدفع عجلة الاستثمار في الشارع المصري، والمشاركة في مشاريع اقتصادية تهم المواطن والدولة المصرية.

 

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية على أن النزول بها أيضا سيكون له تأثير على موازنة الدولة، وأيضا الدين الحكومي، حيث رفع الفائدة كان سبب رئيسى في رفع الفوايد للديون بموازنة العام الماضي والتي وصلت لمدعل 140 مليار جنيه، قائلًا:" النزول بسعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على موازنة الدولة المصرية".

 

في السياق ذاته أكد بدراوي على أنه كان يتمنى أن يكون النزول بوتيرة أكثر ولكن قد يكون هذه الخطوة تم اتخذاها

في إطار الحيطة والحذر لمعدلات التضخم،  مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون هناك نزول أخر لسعر الفائدة خلال نهاية مارس المقبل قائلا:" النزول بسعر الفائدة دفع عجلة الاستثمار".

 

وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس خفض  أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25على الترتيب، إضافة إلى تخفيض سعر الائتمان، ووقال المركزي في بيان له إنة انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن.

 

كما اعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولاول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 3 % في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وقال: "تشير بيانات التضخم الاخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدالت منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع، والخدمات المحددة اداريا، لذا قررت لجنة السياسة النقدية.