نادي الصيد في الغربية يثر أزمة بمحلية النواب

كتب- محمود فايد:
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أزمة حول أرض نادى الصيد بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بخصوص  قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادي الصيد الرياضي بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادي القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادي من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007.

وتساءلت النائبة: "ليه ندمر الشباب ومش نهتم بهم، ونطور النادى بدل منتواجد الشباب على القهاوي والانشغال بشرب المخدرات".

ومن جانبه أيد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، طلب النائبة بتخصيص الأرض لمشروع نادى الصيد، قائلًا، "معها قلبا وقالبا فى تخصيص الأرض للنادى، وعرضنا بالفعل طلب التخصيص على المستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى القانونى بشأنه، إلا أنه رد بأن لا يجوز تخصيص الأرض لإنشاء نادٍ اجتماعى، حيث إن الأرض تعد ضمن أملاك الدولة الخاصة، وبالتالى لا يجوز تخصيصها للنوادى الاجتماعية".

وأضاف المحافظ، نقدر دور الأندية الرياضية، فى العمل الاجتماعى، إلا أن أملاك دولة خاصة لا يجوز تخصيصها للأندية، متابعًا، أريد رأيًا قانونيًا من مجلس الدولة، يفيد بإمكانية تخصيصها للنادى، لأقوم بتنفيذ ذلك على الفور.

ومن جانبه انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، موقف محافظة الغربية من الأرض، متسائلا، كيف أنشات المحافظة سورا حول الأرض  لاستغلالها فى حين أنها تابعة لأملاك الدولة.

وأشار إلى أن هناك طابورًا خامسًا يسعى لإفساد جزء من الدولة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنميتهم من خلال تفعيل الدور الاجتماعى والرياضى لهم عبر الأندية الاجتماعية. 

وأيده فى ذلك ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، موضحًا أنه لا يجوز تخصيص أرض لوزارة تانية وهى تابعة لأملاك الدولة، فكيف قامت المحافظة بإقامة سور حول الأرض لاستغلالها.

وقال، كل توجيهات الرئيس السيسى حاليا نحو الاهتمام وبالشباب، فكيف يتم إنهاء إيجار نادى الصيد لتلك الأرض، حيث يتعارض ذلك مع التوجه نحو الحفاظ على الشباب وتنميته.
وانتقد موقف المحافظة المستند على رأى المستشار القانونى للمحتفظة، موكدًا أن كافة المشكلات تأتى من المستشار القانونى.

ومن جانبه، أشاد أحمد السجينى، بموقف المحافظ الذى أبدى تأييده للطلب التخصيص، وأنه عليه بالفعل الرجوع للمستشار القانونى، موضحًا أن السلطة التنفيذية متضامنة فى الطلب. 

وقال السيد غنيم، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوجه بحرى، إن نادى الصيد تقدم بطلب لتخصيص الأرض من قبل، وتم رفضه لأن موقع الأرض يقع فى منطقة خط تهذيب النيل، وتقدم مرة أخرى فى عام ٢٠١٠، وتم التوصية بالحصول على موافقة المحافظة وهيئة التنمية والتعمير التابعة لوزارة الزراعة، متابعًا، بأن هيئة التعمير رفضت الطلب عام ٢٠١٣.

ومن حانبه قال أحمد السجينى، إنه إذا كانت الأرض مملوكة لهيئة التنمية والتعمير، فقد قامت الهيئة من قبل بتتفويض جميع المحافظين فى التعامل بشأن تقنين وضع اليد على أراضيها بالمحافظات، الأمر الذى يعنى صلاحية المحافظ فى تخصيصها.

واقترح النائب، يسرى الأسيوطى، أن يصدر توصية من اللجنة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لوزارة للشباب ليتم تخصيصها للنادى.

وعاد المحافظ، ليؤكد أنه وفقًا للأوراق التى لديه، فالأرض ملك للمحافظة، باعتبارها أملاك دولة خاصة، ووفقًا للرأى القانونى بالمحافظة الذى أكد أحقية المحافظة فى استخدامها للنفع العام.

وتابع، أؤيد قرارًا قانونيًا يقول إن الأرض تابعة لأى جهة أخرى، ثم يأخذها نادى الصيد.

واختتم أحمد السجينى، مناقشة الطلب، بإحالة المذكرة القانونية المعدة من حانب المحافظة، لمستشارى مجلس الدولة بالبرلمان، لبحثها وإعداد رد عليها، لافتًا إلى أن حال إثبات تبعية الأرض لهيئة التعمير سيكون من حق المحافظ التعامل بشأنها، وأن حال إثبات تبعيتها لأملاك الدولة سيتم بحث التعامل بشأنها.