جدل في اتصالات النواب بسبب المادة 12 من حماية البيانات الشخصية

كتب - محمود فايد

شهدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 12 بقانون حماية البيانات الشخصية بسبب اعتراض  وزارة الاتصالات على عدد من التعريفات التى وضعتها اللجنة لتكون محمية بقوة القانون .

ورفض  محمد حجازى مسئول وزارة الاتصالات خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات المقدم من النائب اشرف عمارة الذي ذكر فيه على كلمة "العرق" من ضمن البيانات المحمية  مؤكدا أن النص على تلك الكلمة يثير الفتن قائلا: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.."  وأضاف أن هناك بيانات شخصية عادية وأخرىهامة وحساسة .

واضاف العالم كله لديه مستويين  للبيانات الشخصية منها العادى والثانى الاكثر خصوصية وهذا موجود فى كل بيانات الأشخاص.

 واضاف أن المادة تحتاج الى ضمانات  للبيانات الشخصية الحساسة إلى جانب ضرورة اضافة المالية وحذف الأصل العرقي من المادة، مؤكدا أن فلسفة المادة فى الدستور هى  عدم التمييز بينما في المقدم اسهبت فى التمييز .

 فيما أكد محمد حجازى المستشار القانونى لوزارة الهجرة أن الهدف من وضع  كلمة العرق فى المادة هو  التأكيد على  حماية البيانات الأكثر حساسية.

واتفقت اللجنة الابقاء على كلمة العرق من ضمن البيانات  المحمية.

وشهدت اللجنة جدلا متعلقا بوضع كلمة الدين ورأى البعض استبدالها بالمعتقدات الدينية وكذلك بالنسبة للبيانات الصحية واستقرت اللجنة على اعتماد المعتقدات الدينية والبيانات الصحية والنفسيةوعلى حق حماية بيانات التوجهات السياسية

بدلا من "الآراء السياسية".

وكانت المادة 12 من القانون المتعلقة بالبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة  تنص على :"   تعد البيانات المتعلقة بالأصل العرقى  والايدلوجيات السياسية والاطفال والصحة او الحالة الجسدية  او النفسية أو المعتقدات الديينة والجرائم الجنائية  بيانات  محمية بشكل خاص، ولجهاز حماية البيانات الشخصية أن يضيف أصنافا أخرى من البيانات الشخصية  ذات الطبيعة الخاصة  إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد ولا يجوز معالجة البيانات  الشخصية ذات الطبيعة الخاصة الا بعد الحصول على صتريح بذلك من الجهة المختصة وللجهة المختصة بقرار منها فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات ذات الطبيعة الخاصة وفى جميع الأحوال لا يجوز جمع ومعالجة ونقل وحفظ بيانات شخصية تتعلق بالاصل  العرقى والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية الا بغرض تحقيق  مصلحة عامة وبعد أخذ تصريح خاص بذلك من جهاز حماية البيانات الشخصية.