البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون حماية المستهلك

كتب – حمادة بكر:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ وكانت اللجنة الاقتصادية قد وافقت على مشروع القانون بعد إضافة تعديلات راعت أن تكون فى موقف متوازن بين حقوق كل من المستهلك من جانب وأرباب الأعمال «التجار والصناع» من الجانب الآخر، 

التعديلات التى تمت إضافتها تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفة حال فقدان الحياة أو إحداث عاهة مستديمة، وسيصل السجن فى الحالة الأولى للمؤبد، كما سيكون هناك عقوبات سالبة للحرية فى حال حجب السلع الاسترتيجية والتلاعب بأسعارها.

يُقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التى يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته فى الحدود التى يفرضها تنفيذ العقوبة، وهى أهم العقوبات الجنائية فى العصر الحديث.

ويسمح القانون الجديد بنقل تبعية جهاز حماية المستهلك من وزارة التموين إلى مجلس الوزراء؛ للحفاظ على استقلاليته كجهة رقابية.

يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك عددا من

الضوابط تضمن حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط، كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.

كما أن التعديلات ألزمت جهاز حماية المستهلك بإعطاء دعم فنى وقانونى لجمعيات المجتمع المدنى المنتشرة فى جميع محافظات مصر؛ لإتاحة دور أكبر فى نشر الوعي، وتثقيف المجتمع، وكل الأطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية.