منع الاتصال بين المحبوس احتياطيًّا و"السلطة العامة" دون إذن نيابي

محمود فايد

 وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 124 من تعديلات  قانون الإجراءات الجنائية، بشأن منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا، من قبل أعضاء السلطة العامة، إلا بإذن كتابى من النيابة العامة.

جاء ذلك فى  اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفاتر المعد لذلك اسم

الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الاعترافات التى تأخذ عنوة من قبل المحبوسين احتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال  الضباط، مؤكدا على أن أى تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطلا.