عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

سكك حديد مصر - ارشيفية
سكك حديد مصر - ارشيفية

كتب- ناصر فياض:

 نص مشروع القانون بتعديلات مشروع قانون الحكومة المقدم، لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر،ويناقشه مجلس النواب الآن على: 

 إتاحة الفرصة للقطاع الخاصة للمشاركة فى إدارة هذا القطاع على أن يستبدل بنص المادتين"2,3" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأن تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدة على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما تضمن: أنه يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها وللعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات، كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدة دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958

فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك طبقًا للقواعد الآتية:

أن يتم اختبار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام عن خمسة عشرة سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديله وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.