البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تعديل مسميات قطاعات الداخلية

كتب- ناصر فياض:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يتماشى مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي وهو ما يحققه مشروع القانون الذي يتكون من 3 مواد.

ونصت التعديلات على تعديل مصلحة أمن الموانئ، لتصبح "الإدارة العامة لأمن الموانئ"، وتعديل مسمى مصلحة السجون إلى "قطاع السجون"، وتعديل مسمى مصلحة الأحوال المدنية، إلى "قطاع الأحوال المدنية"، وتعديل مسمى قطاع مصلحة الأمن العام، إلى "قطاع الأمن العام"، وتعديل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية"، وتعديل مسمى مصلحة التدريب إلى "الإدارة العامة للتدريب".