محلية النواب تكلف الحكومة برفع "حوافز الجذب" بالمحافظات وفق الأولويات

كتب- محمود فايد :

 

كلفت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة، بمخاطبة المحافظات التى تقدمت بطلبات لرفع قيمة حافز الجذب للعمال والموظفين فيها، للتعرف على أولويات كل محافظة على حدة، من أجل التدرج فى تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة،حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن هذا التكليف جاء من منطلق التوافق الحكومى والبرلمانى حول مطالبات محافظة الوادى الجديد، لرفع حافز الجذب بالمحافظة إلى من 150%، وذلك من قبل الأعضاء عبر طلبات إحاطة كثيرة ، وتوافق معهم المحافظ اللواء محمد الزملوط ونواب لجنة الإدارة المحلية.

وأكد السجينى أن حافز الجذب، يصرف للعمال والموظفين فى المحافظات الحدودية والنائية، وتم تطبيقه فى عدد من المحافظات منها مطروح وسيناء، وهو الأمر الذى دعا نواب الوادى الجديد، للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية فى الوادى الجديد أيضا، مشيرا إلى أن المحافظ الزملوط توافق معهم ومتضامن لعدة أسباب سردها للجنة الإدارة المحلية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها فى اجتماع اللجنة، أمس الخميس، وتوافق الجميع حول ضرورة تطبيق هذه الحوافز فى محافظة الوادى الجديد، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادى الجديد، سيكون لها تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات فى نفس الموضوع، وهى أسوان والبحر الأحمر وغيرها قائلا:" المالية تحدثت أن هذه قيمة الحوافز  المطلوبة تقترب من مليار جنيه فى الطلبات المقدمة من مختلف المحافظات".

وأكد السجينى أنه ثبت بطبيعة الحال فى محافظة الوادى الجديد أن الموظفين والطلاب والمعلمين لم يذهبوا لمقرات عملهم، نظرا

لطبيعة المسافات الشاسعة والبعد، حيث يتقاضون رواتبهم دون العمل ودون أى نتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تحدث مع ممثلى المالية فى أن المسائل "اللى زى دى" تُحسب وفق رؤية واستراتيجة للدولة فى مناطق الجذب التى تحددها الدولة، وما لا يدرك كله لا يترك كله.

فى السياق ذاته، أكد السجينى أنه كلف الحكومة، بمخاطبة المحافظات التى تقدمت بهذا الطلب، ويتم تحديد المناطق التى يتم تطبيق فيها مثل هذه الحوافز، وذلك وفق التطبيق الانتقائى، حيث يتم انتقاء مناطق بعينها، وفق أوضاع سياسية وخدمية وفنية وقومية، واستشهدت بـ"حلايب وشلاتين" فى البحر الأحمر، تكون ذات أولوية فى تطبيق مثل هذه الزيادات.

وأكد السجينى أن التطبيق مع هذه المحافظات ليس بالضرورة يتم تطبيقه فى وقت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية وتكون كل منطقة بحسب الأولوية فى هذه المحافظات، مؤكدا أن جميع هذه المطالبات من حكومة ونواب متوافقة عليها، وندرة المال لا تعنى المنع والرفض لتطبيق حوافز الجذب، وأنما تعنى التفكير بشكل مختلف وبشكل متدرج وبمعايير وضوابط محددة وأدوات تقيم ومتابعة.