نائب: يحق لأبو حامد التقدم بمشروع قانون بشأن الأزهر.. والرأي النهائي للبرلمان

قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه من حق النائب محمد أبو حامد أن يتقدم بمشروع قانون بشأن الأزهر، مثله مثل أى نائب من نواب البرلمان، وللمجلس القرار النهائى فى حسم أى مشروع يتقدم به الأعضاء.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس  تنص على أحقية أى نائب من النواب أن يقترح مشاريع بقوانين، ويعرضها على المجلس لتحال إلى اللجان المختصة، مشيرا إلى أنه يرى أن القانون ستتم إحالته للجنة الدينية وستتم دراسته.

وأكد الجندى أن بقاء الأزهر هو بقاء لمصر، وبقاء مصر من بقاء الأزهر قائلا:" لن نسمح  فى اللجنة الدينية أن يتم النيل من الأزهر  أو شيخه أو أى من علماءه بأى شكل من الأشكال"، رافضا أن يتم تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بست سنوات.

فى السياق ذاته أكد الجندى أن ما تضمنه القانون من آليات لإحالة الإمام الأكبر للتحقيق فى حالة الإخلال بالواجبات، أمر غير مقبول ولا يتم قبوله بأى شكل من الأشكال، لأنه قيمة كبيرة  ويرأس جهة من أكبر الجهات فى مصر  والعالم، وبالتالى من

غير المقبول أن نتحدث عن إحالته للتحقيق  وما شابه ذلك من الأمور.

وبسؤاله عن أن البعض صور  هذا القانون أنه فى إطار الحرب على الأزهر فى الفترة الأخيرة قال الجندى:" أمر غير صحيح خاصة أن من حق  أى نائب أن يقترح مشاريع قوانين وللمجلس الحق فى أن يقرر بشكل نهائى ولا أرى أنه فى إطار الهجوم إطلاقا على أكبر  قيمة عليمة فى  العالم".

ويشهد مشروع قانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها، عدد من المواد التى ستثير الجدل خلال الفترة المقبلة، متعلقة بالإمام الأكبر وإحالته للتحقيق، وتحديد مدة ولايته ست سنوات، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.