السادات: سقوط البرلمان "حقيقة قائمة" بسبب أدائه المتواضع
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن سقوط البرلمان هو حقيقة راسخة في أذهان الجميع بما فيه أغلب أعضائه بدليل ظاهرة غيابهم المستمر عن حضور الجلسات واللجان لقناعتهم بأن وجودهم غير مؤثر وهو والعدم سواء وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري.
جاء ذلك فى بيان له اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الرواية التي يتم ترويجها عن وجود مؤامرة داخلية وخارجية لإسقاط البرلمان، لا يصدقها أحد والهدف منها هو إلهاء الشعب عن حقيقة هذا البرلمان وضعفه بدليل دعوات المواطنين والحركات الشعبية للاستفتاء على حله.
وأضاف السادات أن سقوط البرلمان كان بسبب غياب الدور المنوط لمجلس النواب من واقع صلاحياته في الدستور، وعدم شعور المواطن بأن هذا البرلمان يعبر عن مصالحه وطموحاته حيث إن البرلمان انشغل بصراعات وهمية داخلية دون الالتفات إلى احتياجات الوطن والمواطن ودون قبول أبسط قواعد الديمقراطية وهى النقد والرأي الآخر مثل صدام البرلمان مع الإعلام وتهديد ومنع أي محرر أو جريدة تنتقد المجلس ورئيسه وملاحقتهم قضائياً مما ساهم في عودة الخوف في نفوس وقلوب المواطنين في التعبير عن أراءهم. وأيضاً دخوله في صراع مع مؤسسات الدولة كالأزهر والقضاء والصحافة من خلال فرض قوانين تقيد عملهم دون أخذ أرائهم واحترامها.
وأوضح السادات أن المسئول الحقيقى عن إسقاط البرلمان هو أدائه المتواضع وممارساته غير المسئولة وقيامة بعدة مخالفات صريحة لمواد الدستور والقانون منذ تاريخ انعقاده وحتى الآن وعلى سبيل المثال لا الحصر وقف بث الجلسات على الهواء مباشرة، وعدم مناقشة بعض القوانين التي نص الدستور على مناقشتها في دور الانعقاد الأول، عدم عرض القوانين التي تمت الموافقة عليها داخل البرلمان على مؤسسة الرئاسة لإقرارها ووضعها حبيسة الأدراج وأبرز مثال على ذلك " قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية "، الهيمنة والسيطرة على انتخابات رؤساء اللجان النوعية واختيار أهل الثقة والموالين للحكومة. بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد لكل من يعلو صوته في البرلمان ويخرج عن رأى إدارة البرلمان، عدم تفعيل التصويت الإلكتروني الذى تكلف أموال كثيره من موازنه المجلس وأيضاً عدم قدرة البرلمان على محاسبة نفسه ومناقشة موازنته المالية أو الاستعانة بجهة أخرى للقيام بذلك مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما يرسخ لفكره الإسراف والفساد، ورفض
وأشار السادات إلي أنه بعد فشل نظرية المؤامرة علي الدولة بهدف إسقاطها التي تداولت في السنوات الأخيرة من بعض الإعلاميين والصحفيين والسياسيين رغم يقين الجميع بأن مصر دولة قوية ومتماسكة بشعبها ومؤسساتها، بدأ الحديث بنغمة جديدة وهي نظرية إسقاط البرلمان من قبل أشخاص ومؤسسات داخلية وخارجية متآمرين على استقرار وسلامة الوطن حسب توصيفهم.
وأكد السادات أنه لا خلاف بين أي شخص وطنى غيور على بلده بأهمية وجود مؤسسات قوية ومستقلة تساهم في دفع عجلة التنمية وترسخ لاستقرار الوطن وعلى رأسهم البرلمان الذى كنا جميعاً نعلق عليه الكثير والكثير في القيام بدوره كسلطة تشريعية ورقابية مستقلة خاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها لكن للأسف فإن أداءه المتواضع حطم أحلام الكثيرين في حياة نيابية تساهم في بناء دولة العدل والمساواة والمواطنة وهذه شهادة حق لله وللتاريخ.
