"السادات" يقترح الحفاظ على اختصاصات المركزي للمحاسبات

تقدم النائب محمد أنور السادات المستقيل من لجنة حقوق الإنسان، بطلب إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب إعادة مداولة وتعديل المادة 60 من مشروع قانون الخدمة المدنية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.

 

وطالب "السادات" بتعديل الجزئية الخاصة باختصاص النيابة الادارية، دون غيرها بالتحقيق  مع شاغلي الوظائف  القيادية، وتختص أيضا دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية، التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.

 

كما تتولي النيابة الادارية التحقيق في المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفط، واقترح النائب فيما يخص هذه الجزئية بضرورة عدم الاخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، بحيث تختص النيابة الادارية دون غيرها  بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولي التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الادارة في توقيع الجزاءات والحفظ.

وقال"السادات " فى المذكره المقدمه إن سبب التعديل الهدف منه لتحقيق التكامل والتنسيق  بين الأجهزة والهيئات الرقابية المختلفة النيابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات فى تحقيق مكافحة الفساد وحماية المال العام، وبذلك باستمرار الجهاز فى ممارسته اختصاصه بالرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، وعدم غل يده عم ممارسة هذا الاختصاص لدوره فى تفعيل أنواع الرقابة الأخرى التى يمارسها الجهاز.

وأوضح "السادات" أن مبررات التعديل المقترح هو لغلق الباب أمام أي فساد، ولحماية المال العام، وإلزام الاجهزه الرقابيه التنسيق فيما بينهما فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على

المال العام، وأنه يوكل للنيابة الادارية التحقيق فى المخالفات المالية والادارية التى تحال لها، كما يولى للجهاز المركزي للمحاسبات مهمة الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها المستقة، مضيفا بأن الاصل فى النصوص الدستورية انها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلا منها مراميها، وبالتالى التوفيق بينهما بما يزيل شبهة تعارضها وترابط توجهاتها وتساندها، مؤكدا بأن تمارس كلا الجهتين اختصاصاتها الدستورية فى إطار التعاون والتنسيق، وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعلى نحو لا تتوغل فيه جهة على تأخر وتعطيل جهة على أخرى عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية والقانونية.

وشدد على ضرورة إعادة المداولة بشأن المادة 60 من مشروع قانون الخدمة المدنية بإضافة عبارة " وع عدم الاخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات " وذلك لاعتبارات هامة لا يمكن تجاهلها تتمثل فى تحقيق التكامل بين التشريعات والتنسيق بين الجهات والاجهزة الرقابية وأن مايصدر عن النيابة الادارية من عقوبات تأديبية هى قرارات ادارية وليست أحكاما قضائية، وعدم المساس بأضعاف الدور الرقابي للجهاز لهدم ثلث أنواع رقابته المتمثل فى الرقابة القانونية.