على غرار "جاستا".. السادات يطالب بتعديل قانون الإرهاب
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الرعاية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.
أوضح السادات أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن أثار العمل الإرهابى فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26 .ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت برائتها ، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقاً للماده 54.
أشار السادات إلى ان القانون الحالى كان
أكد السادات أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية .