الموافقة على 342 قرارًا بقانون وإقرار لائحة جديدة بـ438 مادة
اختتم البرلمان آخر جلسات دور الانعقاد الأول الثلاثاء الماضي، بزخم هائل من القوانين التى أصدرها وأخرى أخفق فى إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الاول على الرغم من الأهمية القصوى لها، كونها استحقاقات دستورية ألزم الدستور البرلمان بالانتهاء منها خلال هذه الدورة، وبلغ حجم القوانين التى وافق عليها البرلمان وأعطى لها الصفة التشريعية 342 قرارًا بقانون للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور والتى صدرت قبل اقرار الدستور، كما أصدر لائحته الداخلية التى تضم فى مجملها 438 مادة، وأقر المجلس 55 قانونًا، منها 53 قانونًا قدمتها الحكومة، ومشروعا قانون تقدم بهما النواب.
وترصد «الوفد» أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول والقوانين المؤجلة لدور الانعقاد الثاني، مع إلقاء الضوء على القوانين المكملة للدستور، التى أخفق البرلمان فى إصدارها على الرغم من إلزام الدستور له.
342 قرارًا بقانون لـ«السيسي» و«منصور»
بدأ البرلمان عمله بمناقشة 342 قرارًا بقانون التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق، عدلى منصور التى صدرت قبل إقرار الدستور فى مدة 10 أيام تقريبًا، ووافق البرلمان على كل القوانين باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي رفضه الاعضاء بأغلبية 332 صوتًا، ثم عاود الموافقة عليه عقب ذلك بعد إجراء الحكومة بعض التعديلات عليه، ومن أهم تلك القرارات بقوانين: قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة، وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ونص التعديل على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن كان يتم انتخابهم طبقًا لتعديل سابق للقانون فى 2012، والقرار الذى أصدره "السيسى" فى يوليو الماضى بالسماح لوزارتى الدفاع والداخلية بإنشاء شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى المتعلقة بالجهاز اﻹدارى للدولة.
لائحة البرلمان 438 مادة
اتجه البرلمان عقب الانتهاء من مناقشة جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، نحو إقرار لائحته الداخلية التى صدرت متضمنة 438 مادة، وأثارت موادها الكثير من الجدل خاصة فى المادة 404، التى تجعل موازنة البرلمان رقم واحد فى موازنة الدولة، وكانت ضمن المواد الـ6 التى عقب عليها مجلس الدولة بأنها يشوبها شبهة عدم دستورية، إلا أن البرلمان أخذ بنصائح مجلس الدولة وأجرى بعض التعديلات فى المواد (6 و175 و355 و372 و436) وأصر على إدراج ميزانيته رقم واحد فى موازنة الدولة، لذلك رفض الأخذ بتوصية مجلس الدولة فى تغيير أو حذف المادة 404.
قوانين حكومية
تقدمت الحكومة بـ55 مشروع قانون، وافق البرلمان على 48 منها، ورفض اثنين وأجل مناقشة 5 مشاريع قوانين لعدم قدرة اللجان على الانتهاء من مناقشة هذه القوانين الخمسة، ويأتى على رأس القوانين التى تقدمت بها الحكومة ووافق عليها البرلمان: قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقانون بناء الكنائس، قانون تحقيق العدالة الضريبية، تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لضباط القوات المسلحة، قانون زيادة المعاشات للمدنيين، وتعديل قانون الشرطة، وقانون العمد والمشايخ، قانون بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، تعديل قانون مجلس الدولة، ووافق البرلمان فى آخر جلسات له على القانون الذي تقدمت به الحكومة بتغليظ عقوبة من يجرى عملية ختان الإناث إلى سبع سنوات .
ورفض البرلمان مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة، وهما: مشروع قانون بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، ويتضمنان فرض رسم قدره 10 جنيهات على الدعاوى أمام المحاكم لصالح صندوق رعاية القضاة، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق
مقترحات النواب «حبر على ورق»
تقدم النواب بأكثر من 50 مقترحا ومشروع قانون للمجلس كان أغلبها مواد مهمة يخص بعضها الالتزامات الدستورية على مجلس النواب إلا ان البرلمان لم يولِ لها اهتماما واكتفى بما قدمته له الحكومة من مشاريع قوانين، ولم يوافق المجلس سوى على مقترحين لمشاريع قوانين تقدم بها النواب، وهما: مشروع موقع من 121 نائبا بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى، ومشروع قانون مقدم من 60 نائبا بتعديل قانون النقابات العمالية.
ومن أهم مشاريع القوانين التى تقدم بها النواب ولم تلقَ اهتماما من جانب المجلس: مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشروع قانون تقدم به 214 نائبا بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز، مشروع قانون بشأن المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة تقدم به 101 عضو، ومشروع قانون بشأن مفوضية المساواة وعدم التمييز تقدم به 214 عضوا، ومشروع قانون تنظيم الصحافة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى و234 عضوا، بالإضافة إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به 65 نائبا.
قوانين أغفلها البرلمان
أغفل البرلمان مناقشة عدد من القوانين المهمة التى بعضها يعد التزاما دستوريا على البرلمان كان يجب عليه الانتهاء منها فى دوره الانعقادي الاول إلا أنه لم يصدر منها سوى قانون بناء وترميم الكنائس فى حين أغفل إصدار قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والادارة المحلية، بالإضافة إلى إهماله مناقشة عدد من القوانين المهمة التى أثارت جدلا فى الساحة السياسية كقانون التظاهر، الذي أجل مناقشته لدور الانعقاد الثانى، انتظارًا لقيام الحكومة بإجراء بعض التعديلات عليه، كما أغفل قانون الاستثمار الجديد، على الرغم من أهميته القصوى فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها مصر، بالإضافة إلى تأجيله قانون تنظيم الصحافة والرياضة والتأمين الصحي الشامل لدور الانعقاد الثانى.
