«الوفد» تنشر كشف حساب البرلمان فى دور الانعقاد الأول
حصلت "الوفد" على تقرير الإنجازات الرقابية والتشريعية، للبرلمان فى دور الانعقاد الأول، الذى بدأ فى العاشر من يناير الماضى، وانتهى بجلسة أمس الثلاثاء، بمشاركة مجلس الوزراء، حيث لم يكن رئيس المجلس قد عرضه على النواب حتى مثول الجريدة للطبع.
وكانت الجلسة معدة للتصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية، بأخذ التصويت النهائى على القانون، لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، بعد الموافقة فى جلسة سابقة على ملاحظات مجلس الدولة بشأن القانون، وأيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول إقرار اتفاقية منع الازدواج الضريبى الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ابريل الماضى بين حكومتى مصر والبحرين.
وتضمن تقرير المجلس عن دور الانعقاد الأول عقد ٩٤ جلسة عامة بواقع ما يقرب من ٢٦٦ ساعة مدة عملها، بالإضافة إلى جلسة اليوم، وأيضا عدد النواب المتحدثين تحت قبة البرلمان بلغ قرابة 538 نائبا من أصل 596 نائبا، بينما لم يسجل ما يقرب من 50 نائبا أى كلمات غير حلف اليمين فى بداية دور الانعقاد.
وفيما يتعلق بعدد مداخلات النواب، فى عدد من المناقشات بالجلسات العامة وصل نحو ٣٤٤٩ مداخلة، تركز أغلبها فى عدد من مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان، فضلا عن عدد من القضايا المهمة مثل مشكلات التموين، وحول الدور الرقابى للبرلمان، أوضح التقرير أن دور الانعقاد الحالى شهد تقديم قرابة 324 طلب إحاطة، و265 بيانا عاجلا، وإحالة 31 بيانا آخر للجان النوعية، وتمت مناقشة 315 بيانا، تركز أغلبها حول مشكلات الصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع الأسعار.
وبشأن الأسئلة البرلمانية وصلت نحو ٤٧٢ سؤالا، وفى المقابل 11 استجوابا، تركز أغلبها ضد وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفى، بواقع 9 استجوابات، واستجواب لوزير الزراعة، وآخر لوزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، فيما ناقش ٨ طلبات مناقشة عامة، و١١٩ اقتراحا برغبة، بينما تم تشكيل لجنة تقصى واحدة وهى الخاصة بفساد توريد القمح للصوامع والتى نتج عنها استقالة وزير التموين خالد حنفى.
وأشار التقرير إلى أن لجنة تقصى حقائق فساد القمح، عقدت ٨٥ اجتماعا، استغرقت 582 ساعة، و٩ زيارات ميدانية، بينما استغرقت اللجنة
وأنجز البرلمان مناقشةً وموافقةً على قرارات بقوانين فى مدة 15 يوما فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، بمشاركة كلمات 564 نائبا، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيحا.
وجاء فى التقرير أن البرلمان نظر ٨٢ مشروع قانون، منها 2 تقدم بهما 10 نواب، و٨٠ مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧، ونظر ٥٠ مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتضمنت مشروعات القوانين التى ناقشها البرلمان ١٢٢٦، وكان فى مقدمة القوانين المهمة الخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون المعاشات، فيما أقر البرلمان ٢٤ اتفاقية دولية، و٧ قرارات جمهورية.
