رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

غياب وزير التعليم يشعل غضب النواب ويعلنون رفضهم أي تعديلات في المناهج الدراسية

غياب وزير التعليم يشعل غضب النواب ويعلنون رفضهم أي تعديلات في المناهج الدراسيةلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كتبت – ماجدة صالح

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، غضبا حادا بين أعضاء اللجنة لغياب وزير التربية والتعليم د.الهلالى الشربينى، عن اجتماعها اليوم الاحد لمناقشة توصيات التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى قطاع التعليم، وذلك للمرة الرابعة على التوالى.

وقال النائب شريف الورادنى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، " إحنا جايين عشان المفترض إن وزير التربية والتعليم موجود.. هو فين وبتصل بحضرتك مش بترد؟ "، موجها انتقادات حادة لمسئول الاتصال السياسى محمد عبد القادر بوزارة التربية التعليم الذى حضر مندوبا عن الوزير.

وعلق  مسئول الاتصال السياسى بوزارة التربية والتعليم، قائلا:" تليفون سيادتك ليس مسجل لدى وأنا برد على جميع النواب وغيرهم، ولا أغلق بابى، ولم أغلقه إلا فى أمرين أحداهما عندما ارتفع عندى الضغط، ومرة أخرى عندما ارتفع السكر عند أحد الضيوف الذين كانوا بمكتبى". 

فيما قال النائب محمد الغول، عضو  اللجنة "لقد دعونا الوزير لأربع مرات، وتغيب عنهم، قلنا عنده ظروف مره أو أثنين، لكن ليس من المعقول ألا يحضر 4 مرات، فهذا أمر غير مقبول".

وأضاف الغول خلال اجتماع اللجنة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب: " أسجل اعتراضى.. وهناك وزراء فى

لجان أخرى استجابوا لدعوة اللجان وسأذهب لأحضرها، حتى يستجيب الوزير لدعوتنا".

فيما علق محمد عبد القادر وياسر محمود، ممثلى وزارة التربية والتعليم، بقولهم:"نبلغكم احترام الوزير، للأسف أخطرنا فى وقت متأخر بالاجتماع، حتى أن هناك فى بعض الأحيان يكون هناك 6 لجان بالمجلس وتتطلب الحضور، وذلك لا يخرجنا من مظلة احترامنا وتقديرنا للمجلس وسنبلغ الوزير ونعالج هذا الآمر فى اللقاءات القادمة".

وقال رئيس اللجنة: " أبلغوا الوزير استياء النواب من عدم حضوره لاسيما أننا اتصلنا هاتفيا بالوزارة وأكدنا رغبة اللجنة فى حضوره أمام اللجنة للنقاش حول بعض الأمور المتعلقة بقضايا التعليم".

فيما رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، التلاعب في التاريخ بالمناهج الدراسية، بحذف أسماء الشخصيات السياسية، ومنها الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكاله النووية للطاقة الذرية السابق كأحد الحائزين علي  جائزة نوبل، والرئيس السابق محمد حسني مبارك من كتب التاريخ، أو الرئيس الأسبق محمد مرسى.  

بدأ الأمر بتسأؤل النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان

بمجلس النواب، صحه ما تردد بشأن حذف اسم د. محمد البرادعي، مدير الوكاله الدولية للطاقة الذرية، كأحد الحائزين علي جائزة نوبل، أو ما تردد أيضاً بشأن اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بقوله " هذا تاريخ لا نستطيع انكاره، بغض النظر عن  رأينا في اشخاصه، وهذه أمانه". 

وأكد النائب  محمد الغول، عضو اللجنة، أهميه نقل التاريخ بأمانه كاملة، لنترك الحكم للابناء، مضيفاً : أنا ضد حذف أيا من الرؤساء من التاريخ بدءاً من الرئيس محمد نجيب حتي المعزول محمد مرسي،  يقال عليهم كل شيء مالهم وما عليهم". 

وشدد النائب أحمد شعييب، عضو اللجنة، بعدم حذف أسم البرادعي من مناهج التعليم كأحد الحاصلين علي جائزة نوبل لكن مع إيضاح أسباب حصوله علي هذه الجائزة، والتفرقه بين أسباب حصوله عليها وحصول كلاً من نجيب محفوظ ود. أحمد زويل عليها، حيث أن البرادعي حصل عليها لانه انصاع لرغبه قوة غاشمة علي حد وصفه، تتحدي العدل الانساني ضد العراق.

من جانبه قال ياسر محمود، مدير أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم،  إن الوزير أعلن أنه لم يتم حذف أيا من القادة السياسين السابقين من مناهج التاريخ، إنما يحدث ترتيب في الأحداث فقط، فتاريخ مصر لا يمكننا إنكار أي جزء من التاريخ حتي لو مرفوض. 

وأضاف محمود،  نحن حرصين علي عدم إدخال أي تعديلات في التاريخ،  فالاعتراف به أفضل من حذفه لأنه إذا ترك بدون استعراض واضح، قد تأتي التيارات السياسية عبر السنوات ق بوجهات نظرها، لذا الافضل الاعتراف به بالتاريخ كاملا دون أي تغيير.