رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"السادات": أرفض منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بالبنوك

الطريق إلى البرلمان

الأربعاء, 03 أغسطس 2016 13:23
السادات: أرفض منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بالبنوكالنائب محمد أنور السادات
كتب - حازم العبيدى:

أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه التام لمشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك باعتبارها فكرة غير مقبولة فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد السادات، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب.

أوضح السادات أن يجب أن ننتبه لمخاطر وصول

ممنوحى الجنسية المصرية إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.

علي جانب آخر رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تخوين وتصنيف أقباط المهجر كعملاء لتظاهرهم أمام البيت الأبيض بسبب إحساسهم باضطهاد أشقاؤهم في مصر وإن كان هناك تحفظات عليه لكن هذا لا يعنى واتهامهم بالاستقواء بالخارج ورغبتهم فى التصعيد ضد مصر.

أوضح السادات أن أقباط المهجر كان لهم مواقف مشرفة لمسناها جميعا فى

الانتخابات الرئاسية واستحقاقات خارطة الطريق وأثناء تواجد الرئيس السيسى بنيويورك وغيرها من الأحداث التى مرت بها مصر على مر التاريخ وبدلا من أن نكيل لهم الاتهامات كان يجب أن نبحث عن أسباب تظاهرهم ونعمل على اقتلاع جذور الفتن الطائفية وكل التجاوزات التى تثير غضبهم.

وقال السادات كنا من البداية نعلم إن هناك دعوات للتظاهر ولم يهتم أحدا أو تتواصل معهم المؤسسات المعنية من برلمان وخارجية وغيرهم لاحتوائهم وامتصاص غضبهم مما اضطرهم إلى ممارسة حق التعبير فى بلاد ديمقراطية فليس من المعقول أن يأتوا لمصر ليتظاهروا ويعودوا وفى النهاية هؤلاء سفراؤنا فى الخارج يجب أن نتفهمهم ونتعامل معهم بقدر من التسامح ونعمل على حل المشاكل العالقة التى على آثارها تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة من خلال إصدار القوانين العادلة وتطبيق سيادة القانون على كل من يتجاوز.