"حقوق الإنسان" بالبرلمان تكشف سر تأجيل زيارة وفد هولندي لمجلس النواب المصري

كشف النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن طلب وزارة الخارجية المصرية من مجلس النواب الهولندي بتأجيل زيارته لنظيره المصري، حيث كان من المقرر استقبال مصر لوفد من مجلس النواب الهولندي يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة العديد من القضايا الشائكة، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز كذلك تداعيات قضية "ريجيني" وتهديدات البرلمان الإيطالي، حيث كان من المقرر مناقشته فى اجتماع مشترك أعلنت اللجنة عن سريته ورفض حضور الصحفيين والإعلاميين.

وطالب النائب محمد الكومي بضرورة المصارحة وإعلان الشفافية في هذه القضية وأن وجد بالفعل جهة مسئولة متورطه فى مقتل الايطالي لا بد أن تعلن مسئوليتها، واعترضت النائبة مارجريت عازر على كلام "الكومى" قائلة إنه يجب أن ننتظر التحقيقات، وطالب معظم النواب بضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية،  مؤكدين أن هناك مَن يتربص بمصر، وخاصة في هذا الملف، وعلى السطات أن تبحث البدائل لقطع غيار "إف 16" ولا تعتمد على إيطاليا، وهنا طالب مخاليف بضرورة ان تصنع مصر قطع الغيار وتصنع القطع الحربية ,وأن هناك ازمة معلومات في هذه الأزمة، منتقدين أداء "الخارجية" في هذا الملف .

وحول ملف زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، قال "السادات" إن المجلس القومى لحقوق الانسان لم يرسل خطابات تتعلق بزيارات السجون ، وبالتواصل مع مكتب المجلس تبين أن التأخير بسبب انشغال البرلمان في الخطة والموازنة وانه بمجرد وصول رئيس المجلس من رحلة روسيا سيتم ارسال الخطابات ، وارسال خطاب للقوات المسلحة لأن سجن الإسماعيلية يتبع وزارة الدفاع , موضحا أن اللجنة تسلمت تقريري المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص احداث العامرية، بالإسكندرية  وأحداث  ميت الكرم بمحافظة

المنيا، ومن جانبه طالب عاطف مخاليف وكيل اللجنه خلال الاجتماع بضرورة تحديد موعد للزيارات , وأن زيارة الأقسام تختلف عن زيارة السجون لانها لا  تحتاج الى إذن بموجب الدستور ، وان زيارة الأقسام لا بد ان تكون مفاجئة. 
وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان قال "السادات" إن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس تتم مراجعته وسيتم عرضه الأسبوع المقبل، بينما أكدت وزارة الشئون القانونية أن ليس لديها قانون للعدالة الانتقالية، فيما تقدمت اللجنة وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية ، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية وجاري التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون ، وينسحب هذا أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات وقانون المجلس القومي لحقوق الانسان، ومفوضية عدم التمييز وجميعها أمام اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية ، والمجلس القومي لحقوق الانسان نص عليهم الدستور ولا يتحملوا أي تأخير ويجب البدء فيهم فورا، ولفت "السادات "الى ان اللجنة ستضع خريطة للزيارات الميدانية إلى المستشفيات والمساكن والجمعيات الخيرية في محيط القاهرة الكبرى.