السادات يطالب "الخارجية" بالتصديق على إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى التصديق على "البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، والتى تعد واحدة من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان  فى المنطقة ويمكن من خلالها تحسين  العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية على جميع المستويات.

 وأكد السادات أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية وذلك من خلال الالتزام بتقديم التقارير

الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعه ما جاء "بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، حيث إن آخر تقرير دورى قدمته مصر كان فى عام 2004، ما يعنى تخلف مصر عن تقديم باقى التقارير حتى تاريخه، وهو ما يؤثر على صورة  مصر الدولية فى مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان.