مطالبات بضرورة مراجعة مجلس النواب لتقارير الأجهزة الرقابية

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، للاستفسار بشأن عدم ورود تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة الماضية، رغبة منه فى إضفاء شرعية دستورية لمنظومة العمل السياسي ، وتجنبا لمواقع الشبهات.

وفى نفس السياق اتفق قانونيون وسياسيون حول ضرورة عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات  وكافة الأجهزة الرقابية على مجلس النواب لتجنب الوقوع فى براثن شكوك شبهة الفساد المالى ومصالح البعض  فى كل قطاعات الدولة.

واشاروا إلى أن الدستور يكفل الحق الأصيل للمجلس فى الاطلاع على تقارير الجهاز الرقابية فور صدورها  وفقا للمادة 217.

ومن جانبه اوضح نائب رئيس  حزب الاصلاح والتنمية  عبدالله حلمى ان البيان العاجل  المقدم من قبل " السادات " جاء استنادا لنص دستورى والذى تضمن ضرورة عرض تقارير الأجهزة الرقابية على المجلس ، وأشار إلى أن توقف عرض التقارير لم يكن وليد اللحظة ولكنه متوقف منذ عام 2010 وهو ما يثير الشكوك حول فساد بعض الجهات المستفيدة من إخفاء التقارير على المجلس.

وحمل " حلمى " رئيس مجلس الشعب الدكتور على عبدالعال  مسئولية ايداع التقارير بأدراج المجلس دون عرضها على النواب فى مخالفة صريحة للدستور ، بدعوى انتظاره تشكيل لجان مجلس الشعب. مضيفاً أن الأمر لو اقتصر على انتظار تشكيل اللجان وأن عدم استقرارها هو ما يعطل عرض التقارير فإن الحجة زالت بانتخاب اللجان.

كما أكد يسرى العزباوى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على ضرورة  عرض التقارير الرقابية  على مجلس النواب  لأنه حق أصيل لمجلس النواب

 وهو الجهة المخولة بمراجعة هذه التقارير وفقا للائحة المجلس وللدستور أيضاً.

ولفت العزباوى إلى أن الأزمة الأخيرة مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول  بشأن تصريحاته حول فساد ال600 مليار جنيها هى السبب فى التخوف من عرض أى تقارير على مجلس النواب تجنبا لوقوع مشاكل سياسية فى الفترة الراهنة.

وأضاف العزباوى انه يضع فى الاعتبار انتظار تشكيل لجان مجلس الشعب في هيئتها النهائية كي تبدأ فى ممارسة مهامها كاملة دون تعطل.

ونفى العزباوى ان يكون هناك ثمة علاقة بين عدم عرض تقارير الاجهزة الرقابية ورئيس مجلس النواب ، لافتا إلى أن « عبدالعال» يحاول الابتعاد عن تفجير أى خلافات داخل المجلس فقط ، حيث إن المشهد السياسي لا يحتمل مزيدًا من التعثر السياسي. واضاف " ان الأمر يقتصر على الموءامات السياسية واختيار التوقيت المناسب فقط".

كما توقع  عرض التقارير الرقابية على اعضاء مجلس الشعب فى القريب العاجل بعد تشكيل اللجان الفرعية بشكل نهائى الأسبوع المقبل  لخلق نوع من الاستقرار السياسي وبدء ممارسة الأعمال الجدية.